«الوطني» يقر 13 مشروعاً لقوانين خلال دور الانعقاد الثاني
«الوطني» يقر 13 مشروعاً لقوانين خلال دور الانعقاد الثاني
الامارات اليوم - ناصر الجابري (أبوظبي)
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، 13 مشروعاً لقوانين، كما قدم 67 توصية حول 4 موضوعات عامة تناولت سياسة عدد من الوزارات حول الموضوعات التنموية، ضمن 11 جلسة شهدها دور الانعقاد والذي يفض خلال نهاية الشهر المقبل.
ووفقاً للإحصاءات التي تلقتها «الاتحاد»، بلغ عدد الأسئلة البرلمانية التي طرحها أعضاء المجلس 35 سؤالاً تضمنت مقترحات حول الموضوعات الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليمية والصحية والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وشؤون الإسكان والمساعدات والمنح، بما يعكس التنسيق المستمر بين الحكومة وأعضاء المجلس بهدف تقديم التوصيات البناءة والداعمة لمختلف القطاعات في الدولة، بالتزامن مع عام الخمسين.
وشهد الدور الحالي، اعتماد المجلس الوطني الاتحادي لـ 23 توصية حول سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، والتي تضمنت التوصية بوضع مبادرات تحفيزية لدعم مشاريع استزراع الأحياء المائية وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتطوير أساليب استزراع الأحياء المائية المستدامة، والقيام بمشاريع مشتركة لتطوير وزيادة الأنواع المحلية من الأسماك ودعم جمعيات الصيادين للمساهمة في إدارة أسواق السمك للحصول على العائد الأمثل للأسعار.
وشملت التوصيات تشديد إجراءات الرقابة على تداول مكافحة الآفات الزراعية، وإعداد مبادرات للتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بغرض بيع وعرض المنتجات المحلية للمزارعين المواطنين، وإعداد أنظمة وأدلة إرشادية حول أنماط الزراعة، وزيادة الموارد المالية المخصصة للبحث والتطوير عبر إنشاء مراكز ومختبرات للأبحاث في مجال القطاع الزراعي.
ومن جهته قدم المجلس الوطني الاتحادي، 15 توصية حول جهود وزارة العدل في تطوير مهنة المحاماة. تضمنت التوصية بإلغاء رسوم تدريب المحامين الخريجين الجدد ودعم أصحاب الهمم في معهد التدريب والدراسات القضائية لتأهيلهم وتدريبهم بعد تخرجهم في الجامعات، إضافة إلى تطوير آليات للرقابة على مكاتب المحاماة وضرورة طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد للحد من ظاهرة محامي الظل، وإلزام مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية برفع نسبة التوطين من أجل تحقيق مستهدفات التوطين بالدولة.
وشهدت الجلسات، اعتماد 10 توصيات حول سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، تضمنت التوصية بزيادة الدورات التدريبية التخصصية في التعامل مع الحرائق في المباني المرتفعة والأبراج الشاهقة وزيادة وتجديد مباني مراكز الدفاع المدني القديمة بما يتوافق مع التطور العمراني، إضافة إلى توفير نقاط الإطفاء والإنقاذ البحري في المناطق الساحلية، وإعداد برامج توعوية مخصصة لأصحاب الهمم ضمن حملات الحرائق، والتنسيق بشأن توحيد إجراءات الأمن والسلامة، خاصة فيما يتعلق بوضع أنظمة الحماية على الشرفات والنوافذ.
وتضمن دور الانعقاد الحالي، تقديم 19 توصية بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، تضمنت التوصية برفع نسب التوطين في الكادر التدريسي ودعم الطلبة الراغبين بدخول كليات التربية، وتطوير المناهج الدراسية بما يسهم في صقل المهارات وتعزيز كفاءة الطلبة، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للوزارة لرفع جودة التعليم ومراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية.
