«الداخلية» تسمح بالإبلاغ عن الجرائم الواقعة على الطريق بـ «الفيديو»
«الداخلية» تسمح بالإبلاغ عن الجرائم الواقعة على الطريق بـ «الفيديو»
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم- أحمد عابد ■ أبوظبي
أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أنه يمكن للأفراد الإبلاغ عن الجرائم والمضايقات الواقعة على الطريق العام بتصوير مقاطع الفيديو لتوثيقها، وإرسالها إلى مراكز الشرطة عبر الدولة من خلال خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»، عبر تطبيق الوزارة الذكي MOIUAE، بشرط عدم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه يحق للشاكي تسجيل فيديو وإرساله للشرطة من دون تحمّل المسؤولية القانونية عن التصوير، ولو كان دون علم الطرف الآخر، حيث يعد ضمن أدلة الإثبات في ملف القضية، ولا يعد ذلك تشهيراً بالطرف الآخر، ما دام المبلّغ لم يقم بنشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل، واكتفى بإرساله إلى جهات التحقيق.
وتفصيلاً، قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي المشرف العام على الخدمة، الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال استضافته في برنامج «اسأل الداخلية»، الذي بثته الوزارة، أول من أمس، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» تقدم خدمات المراكز الشرطية من دون الحاجة إلى الوصول للمراكز، ومن أي مكان وفي أي زمان، مشيراً إلى أنه يمكن التبليغ عن طريق الكتابة النصية أو إرسال مقطع فيديو أو صورة أو رسالة صوتية.
وأضاف أنه انطلاقاً من توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالبحث، وابتكار خدمات مميزة ومبادرات استباقية تخدم الناس وفق أرقى المستويات، توصل إلى فكرة إيجاد خدمة تمكن من نقل خدمات مراكز الشرطة إلى هواتف الجمهور، بدلاً من أن يتوجهوا إليها وسط الزحام، بما يمكّن الضحايا الإبلاغ عن الجريمة من أي مكان، سواء من المركبة أو المنزل أو المكتب، وأيضاً من خارج الدولة.
وذكر أن من أبرز مميزات الخدمة تخفيف معاناة أفراد الجمهور في رحلة التوجه إلى مركز الشرطة، وتوفير الجهد وتقليل الازدحام على الطرق، وتقليل أعداد المراجعين إلى المراكز الشرطية، وخفض البصمة الكربونية في البيئة، وتسهيل وصول البلاغ إلى مراكز الاختصاص المعنية، والإبلاغ بجميع لغات العالم، فضلاً عن ذلك تقليل المخاطر الصحية المحتملة عند الانتقال إلى مراكز الشرطة، خصوصاً خلال جائحة «كورونا».
ولفت إلى سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة عبر الخدمة، وإن كانت تختلف من قضية إلى أخرى، لكن بمجرد التبليغ يقوم رجال التحقيق في مراكز الشرطة على الفور بالبحث والتحقيق في القضية، والوصول إلى الجناة.
ورداً على أسئلة المتابعين للحلقة، أكد الفريق ضاحي خلفان أن المبلّغ ليس بحاجة إلى بياناته الشخصية، إذ يتم تسجيلها من خلال بطاقة الهوية المسجلة على تطبيق وزارة الداخلية، كما يمكن للأفراد الإبلاغ عن الجرائم من أي إمارة في الدولة، والتعديل على نص البلاغ في حال رغبة المبلغ.
كما يتيح التطبيق للأفراد الإبلاغ عن جميع القضايا، من القتل إلى السرقة وفقدان الهوية وغيرها، أما بالنسبة للبلاغات المرورية، خصوصاً في حوادث السير الخطيرة، يمكن الاتصال برقم العمليات مباشرة.
وحول بعض البلاغات التي تشترط إحضار عريضة من النيابة العامة، أكد تميم أن هناك تنسيقاً بين الشرطة والنيابة، ويمكن الإبلاغ مباشرة عبر الخدمة، فيما تتولى أجهزة الشرطة متابعة المتطلبات الأخرى.
ولفت إلى ميزة مهمة في الخدمة، وهي تسجيل البلاغ بدقة حسب وصف المبلّغ، مثل التفرقة بين بلاغات النشل والسرقة، ومن ثم يقلل ذلك من احتمالية خفض خطورة المشكلة وتقليلها إلى مستوى أقل.
ورداً على سؤال حول إمكانية الإبلاغ عن مقاطع الفيديو التي تمس العادات والتقاليد والآداب العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد تميم أن جهة الاختصاص هي النيابة العامة، مشيراً إلى أن النائب العام يصدر أوامره لجهات الاختصاص لضبط الشخص مرتكب الفعل، أما بالنسبة لخدمة وزارة الداخلية فهي مخصصة للجرائم الواقعة على الشخص أو الشركة أو المؤسسة.
وحول التعامل مع بلاغات الجرائم الإلكترونية، أكد تميم أنه لا بلاغ من دون وقوع جريمة، مشيراً إلى أن هناك دوريات إلكترونية تسبح أمنياً في الفضاء الإلكتروني، وتبحث عن المجرمين وتلقي القبض عليهم، ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها إدارات مكافحة الجريمة الإلكترونية في الدولة.
ورداً على سؤال حول إمكانية التبليغ عن قيام بعض الأمهات والآباء بضرب أبنائهم في المراكز التجارية، أكد تميم أن ضرب الأطفال صورة غير حضارية، خصوصاً عندما يكون ذلك في مكان عام، وإذا تحول التأديب إلى جريمة فبإمكان الجمهور التدخل لمنع الجريمة والإبلاغ عنها، مع الأخذ في الاعتبار مستوى الضرب، وما إذا كان سيلحق الأذى بالطفل أم لا، حيث إذا كان الضرب مؤذياً يمكن استدعاء الشرطة لإعطاء ولي الأمر لفت انتباه أو تحويله للنيابة إذا كانت هناك إصابة.
