إلزام شركة إدارة عقارات بتعويض غرق مركبة
إلزام شركة إدارة عقارات بتعويض غرق مركبة
رفع شاب (مستأجر) دعوى قضائية، أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شركة لإدارة العقارات بدفع مبلغ وقدرة 50 ألف درهم، تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية المتمثلة في خسارة مركبته بالإضافة إلى الأضرار المعنوية، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه بأنه يقيم في العقار الذي تديره الشركة (المشكو عليها)، ونظراً لهطول أمطار غزيرة على مدينة العين، ولعدم وجود إجراءات احترازية لمواجهة مثل هذه الحالات في داخل العقار، تسببت الأمطار في غرق جميع المركبات الكائنة في سرداب العقار الذي يقيم به، وكان من بينها المركبة المملوكة له وهي مركبة نوع بريليانس (صينية) موديل 2014.
وقدم سنداً لدعواه صوراً من رخص المركبات وصورة من تقرير حادث صادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني ثابت به غرق المركبة الخاصة بالشاكي.
خبير
وأمرت المحكمة بندب خبير ميكانيكي لمعاينة المركبات، ونفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المأمورية المنوط بها، وقدم عنها تقريره الذي خلص فيه إلى أن الشاكي يستحق مبلغاً وقدره 4,000 درهم، نظير تكلفة إصلاح العيوب والأضرار التي لحقت بالمركبة.
وعقبت الشركة (المشكو عليها) بمذكرة طالبت فيها أصلياً برفض الدعوى، واحتياطياً بإدخال شركة تأمين السيارات كخصم جديد في الدعوى وإلزامها معها بدفع ما عسى أن يقضى به من تعويضات لصالح الشاكي.
وعليه قضت المحكمة أولاً بإلزام شركة إدارة العقارات بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 7,000 درهم مع أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ثالثاً بإلزام الخصم المدخل (شركة التأمين) بأن يؤدي لشركة إدارة العقارات ما قضي به عليها في الدعوى، وذلك بعد سداد المشكو عليها أصلياً المبلغ المحكوم به عليها في الدعوى الأصلية.
