مطالبة برلمانية بتحميل «التأمين الصحي» كلفة فحوصات كوفيد-19
مطالبة برلمانية بتحميل «التأمين الصحي» كلفة فحوصات كوفيد-19
61...02/1204920.jpg
الرؤية - رضا البواردي
يطالب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي، وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس بإدراج فحوصات وعلاج (كورونا) كوفيد-19 ضمن تغطية التأمين الصحي.
وذلك في الجلسة الـ13 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو المقبل.
وأكد الرحومي في اتصال هاتفي مع «الرؤية» أن فحوصات كوفيد-19 أصبحت تمثل عبئاً وكلفة إضافية سواء على الأسر المواطنة أو المقيمة أو أصحاب الشركات الصغيرة أو المتوسطة، ضارباً المثال بحالة ميدانية من أحد المواطنين الذي تحمل كلفة نحو 5000 درهم فحوصات لأسرته الكبيرة في شهر واحد نتيجة إصابة السائق وأحد أفراد أسرته بفيروس كوفيد-19.
وقال الرحومي: نظراً لأن فيروس كوفيد-19 مستمر لفترة مقبلة وأن الحكومة تحملت كثيراً خلال الفترة الماضية من النفقات على الفحوصات وإنشاء المراكز المتخصصة فلا بد لمنظومة التأمين الصحي أن تضطلع بدورها في تحمل كلفة الفحوصات والعلاج على اعتبار الأمر يشمل مرضاً عالمياً طارئاً.
وأضاف الرحومي: إنه قبل فترة من الآن تضررت بعض السيارات من السيول التي اجتاحت بعض المناطق في الدولة ولم تضطلع منظومة التأمين بدورها سوى بعد تقديم سؤال برلماني للحكومة ومن بعدها تم إلزام التأمين بتغطية كلفة الأضرار الناجمة عن الأمور الطارئة، مضيفاً نأمل أن يتم المعاملة بالمثل في الطارئ الصحي المتمثل في جائحة كوفيد-19.
ولفت الرحومي إلى أن هناك أسراً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط لا تقوى ميزانياتها الشهرية على تحمل نفقات الفحوصات الدورية، لا سيما أن الفحوصات مطلوبة في أمور عدة، منها دخول المؤسسات الخدمية والمخالطة والشك في الإصابة ودخول بعض إمارات الدولة أو الإحساس بعوارض المرض نفسه.
وبيّن أن منظومة التأمين الصحي التي تتحمل فيها الشركات أو الأفراد مبالغ كبيرة هي المعني الأول بإجراء فحوصات للمؤمَّن عليهم وليس الفرد نفسه أو الشركة التي تدفع مبالغ سنوية كبيرة، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى دراسة موسعة تتحمل فيها شركات التأمين كلفة الفحص والعلاج لفيروس كوفيد-19. ويناقش المجلس الوطني في جلسته الـ13 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية ويوجه 5 أسئلة تتعلق بقطاع الصحة.
وحسب جدول أعمال جلسة المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو المقبل، يوجه أعضاء المجلس 5 أسئلة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، حيث توجه النائب الثاني لرئيس المجلس ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً حول «تقديم خدمات طبية في المراكز التجارية»، ويوجه عضو المجلس الوطني يوسف عبدالله الشحي سؤالاً حول «مراكز متخصصة للعلاج والتوعية والوقاية من مرض السكري»، ويوجه عضو المجلس الوطني أحمد عبدالله الشحي سؤالاً حول «خطة الوزارة التطويرية لمستشفى شعم برأس الخيمة»، ويوجه النائب الأول لرئيس المجلس حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول «تغطية التأمين الصحي لفحوصات وعلاج (كورونا) كوفيد-19»، ويوجه عضو المجلس الوطني عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً حول «التخصصات الطبية النادرة».
