50 ألف درهم تعويضاً لمريض بعد وصفة دوائية خطأ
50 ألف درهم تعويضاً لمريض بعد وصفة دوائية خطأ
الخليج - أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، ألزم مستشفى وطبيباً لمريض بحصوات الكلى بـ 50 ألف درهم، تعويضاً أدبياً عما لحقه من ضرر نتيجة تعرضه لخطأ طبي. مشيرة إلى عدم وقوع أضرار مادية للمريض، أو تكبده لنفقات علاجية نتيجة الخطأ الطبي.
وكان المريض رفع دعوى طلب فها إحالته للطب الشرعي، لبيان ما حل به من إصابات وأضرار، إثر تعرضه لخطأ طبي من مستشفى وطبيب، وإلزامهما بالتعويض المادي والأدبي عما ألمّ به من مضار، إبّان إجرائه لمنظار جراحي، لتفتيت حصوة بالكلية اليسرى. مشيراً إلى أن الطبيب وصف له دواء، وبتناوله ألمّ به ألم مبرّح، فعاد إلى المستشفى نفسه، وفقد الوعي، وبإفاقته، أودع الرعاية المركزة لسبعة أيام وتدهورت حالته الصحية.
وندبت محكمة أول درجة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لفحصه وما اتخذ حياله من إجراءات ومعالجات، وانتهت إلى ضمور الكلية اليسرى والقصور نتيجة الحصوات المتكررة وما يصاحبها من التهابات مزمنة، وليس نتيجة الإجراء الجراحي واستخدام الدواء الذي وصفه الطبيب، مع العلم بوجود حساسية سابقة لهذا الدواء، بما يعدّ إهمالاً أدى إلى صعوبة التنفس، ما استدعى علاجه بالعناية المشددة ولم يتخلف لديه جراء هذا الخطأ أي ضرر.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطبيب والمستشفى بأن يؤديا للمريض 50 ألف درهم، تعويضاً.
واستأنف الطرفان الحكم ورفضت المحكمة الاستئنافين، مؤكدة أن محكمة اول درجة أعملت صحيح القانون، فيما خلصت إليه من القضاء لمصلحة المريض من تعويضات جراء ما لحقه من مضا نفسية، جراء تداويه الخطأ، واستناداً إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
