زيادة رواتب العاملين بالدولة في 11 عاماً

زيادة رواتب العاملين بالدولة في 11 عاماً

72...mage/image.jpg البيان - أبوظبي – رامي سميح






كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع إجمالي أجور ورواتب العاملين «تعويضات المشتغلين»، في الدولة، إلى 493.09 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة بنسبة 73.5 %، أو ما يعادل 209 مليارات درهم على مدار 11 عاماً، مقارنة بنحو 284.26 مليار درهم في 2010، ما يضع الإمارات بصدارة دول المنطقة، من حيث الرواتب، بفضل حزم الأجور المجزية المقدمة للمهنيين من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الدولة.
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أمس، ارتفاع التعويضات على مدار السنوات الماضية، مع تسجيلها 308.5 مليارات في 2011، و407.3 مليارات في 2014، ثم 490.6 ملياراً في 2017.
مشروعات غير مالية
واستحوذ قطاع المشروعات غير المالية (متضمناً الأنشطة الاستخراجية، كالنفط والغاز الطبيعي، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية والزراعة والصيد)، على الحصة الأكبر من الأجور والرواتب، بنحو 375.9 مليار درهم في العام الماضي.
فيما وصلت أجور ورواتب الإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإجباري، بنحو 93.08 مليار درهم، ووصل نصيب الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، لنحو 24.02 مليار درهم.
واستحوذت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، على النصيب الأكبر من تعويضات قطاع المشروعات غير المالية، بواقع 64.7 مليار درهم، والتشييد والبناء 54.56 مليار درهم، والصناعات التحويلية 44.8 مليار درهم، والنقل والتخزين 33.9 مليار درهم، بينما في جانب تعويضات الأنشطة المالية والتأمين، فبلغ نصيب الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، 28.5 ملياراً.
الادخار القومي

في سياق آخر، كشفت بيانات التنافسية والإحصاء، عن وصول قيمة الادخار القومي للدولة إلى 399.29 مليار درهم، نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 389.08 ملياراً في 2010.

و«الادخار القومي»، وفق المفاهيم الاقتصادية، هو حاصل جمع الادخار المحلي، مضافاً إليه صافي عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الخارجية، وعادة ما يسهم نمو الادخار القومي للدول، في زيادة مستوى المعيشة والثروات، كما أنه يعد وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية.

ووصل الإنفاق الاستهلاكي النهائي (الحكومي والخاص)، إلى 701.02 مليار درهم في 2020، بزيادة قدرها 26 %، مقارنة بنحو 556.29 مليار درهم في 2010.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي، من 106.75 مليارات درهم في 2010، إلى 185.45 مليار درهم في 2020، فيما زاد الإنفاق الاستهلاكي الخاص النهائي من 449.54 مليار درهم، إلى 515.56 مليار درهم.

الناتج الإجمالي

وصل الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، إلى 1.317 تريليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي، عدا قطاع النفط الخام، 1.09 تريليون درهم، وبلغ الدخل القومي الإجمالي 1.32 تريليون درهم، والدخل القومي الصافي 1.26 تريليون درهم.