المخالفات لا تثبت خطأ مالك المزرعة
المخالفات لا تثبت خطأ مالك المزرعة
121...g&preset=w1000
الاتحاد - جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب أولياء الأمور حول حادثة غرق أبنائهم الذين دخلوا لمزرعة مالك للسباحة في الأحواض، موضحة بأن المخالفات التي يدعونها لا تثبت خطأ مالك المزرعة في وفاة أبنائهم القصر الذين تسللوا للمزرعة في ساعة متأخرة من الليل دون إذن وإرادة مالكها والمشرف عليها ودون رعاية واهتمام من قبل أولياء الأمور أنفسهم كونهم هم المسؤولون عن رقابة أبنائهم وأفعالهم وذلك عملا بالمادة183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة أولياء أمور دعوى قضائية ضد مالك مزرعة وذلك لعدم وضع سياج في حوض السباحة الأمر الذي تسبب في وفاة أطفالهم في الحوض وذلك لوجود مخالفات في البناء وعدم أخذ تصاريح وتراخيص حسب الأصول والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت المحكمة بأن المخالفات التي يدعيها أولياء أمور الأطفال لا تثبت خطأ مالك المزرعة في وفاة أبنائهم القصر الذين دخلوا المزرعة الخاصة والعائدة للمالك في ساعة متأخرة من الليل دون إذن وإرادة مالكها والمشرف عليها ودون رعاية واهتمام من قبل أولياء الأمور أنفسهم مع أنهم هم المسؤولون عن رقابة أبنائهم وأفعالهم وأن أولئك الأطفال وإن بلغوا سن التمييز وفقا للمادة 86 من قانون المعاملات المدنية، فإنهم يعدون قصرا ومن ثم فإن مسؤولية حمايتهم ورقابتهم تقع على والديهم بصفتهم أولياء أمورهم، ولا ينال من ذلك ما تمسكوا به من وجود مخالفات ضد مالك المزرعة تتعلق بالمزرعة موقع الحادث.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كانت المحكمة انتهت إلى انتفاء خطأ مالك المزرعة في وفاة الأطفال التي تعد قضاء وقدرا ولا يوجد متسبب مباشر في وفاتهم وعليه تقضي المحكمة برفض الدعوى.
أسباب
وكانت تلك الأسباب قد تناولت الرد على ما اعتصم به أولياء الأمور بأسباب سائغة بما يغني عن إيراد رد جديد، وبالتالي فلا يعيب الحكم المطعون فيه إحالته إلى تلك الأسباب. ونظرا لما تقدم ذكره قررت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب أولياء الأمور لكون المخالفات التي يدعونها لا تثبت خطأ مالك المزرعة في وفاة أبنائهم القصر الذين تسللوا للمزرعة الخاصة والعائدة للمالك في ساعة متأخرة من الليل دون إذن وإرادة مالكها والمشرف عليها ودون رعاية واهتمام من قبل أولياء الأمور أنفسهم مع أنهم هم المسؤولون عن رقابة أبنائهم وأفعالهم وذلك عملا بالمادة183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
