الحكومة تتسلم توصية برلمانية بزيادة «علاوة الأبناء» وصرفها لـ «مواليد المتقاعدين حديثاً»
الحكومة تتسلم توصية برلمانية بزيادة «علاوة الأبناء» وصرفها لـ «مواليد المتقاعدين حديثاً»
تسلّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رسالة نصية بتوصيات برلمانية، اعتمدها المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك بعدما استحدث المجلس أربع توصيات جديدة، أبرزها «التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مبلغ علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب، وصرف مبلغ علاوة الأبناء للمواليد الجدد للمتقاعدين».
وتفصيلاً، وجّه المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء توصيات برلمانية تبناها أعضاء المجلس، بشأن موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، وذلك بعد انتهاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس من إعادة صياغتها بناءً على مناقشات ومقترحات أعضاء المجلس، وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة.
وتضمنت قائمة التوصيات النهائية، التي اعتمدها المجلس بشأن الموضوع 19 توصية في ثمانية محاور رئيسة، بدلاً من 15 توصية تبنتها اللجنة قبل العرض على أعضاء المجلس الذين اقترحوا إضافة أربع توصيات جديدة، آخرها توصية تم استحداثها خلال جلسة المجلس الأخيرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، والتي عقدت الثلاثاء الماضي.
وشملت قائمة التوصيات المرسلة إلى الحكومة، والتي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تسع توصيات في محور «التشريعات»، أولها، إعداد مشروع قانون عام للأسرة، يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة على كيان الأسرة، وتقوية تماسك أفرادها، بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإماراتية والتطورات والمتغيرات العالمية، والثانية، وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي، لحمايتهم، وإعادة تأهيلهم، وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء إلى أطفالها عبر استغلالهم، خصوصاً في ما يتعلق بالأعمال التجارية، ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال لتحقيق الانتشار، بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، إضافة إلى إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، حول اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية، بما يضمن قدرة وكفاءة وجودة أعمال هذه المراكز.
وتضمنت التوصيات في هذا المحور كذلك تعديل المادة السابعة من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته في شأن الضمان الاجتماعي باستمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأبناء العاطلين عن العمل، حتى حصول أحد الأبناء على وظيفة أو زواج البنت، والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، بشأن إتاحة التقاعد المبكر للأم الموظفة، لمن ترغب في ذلك، وعدم ربط التقاعد بالعمر، والتنسيق مع الجهات المعنية في «زيادة مبلغ علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب، وصرف مبلغ علاوة الأبناء للمواليد الجدد للمتقاعدين»، وأيضاً، تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشأن إنشاء دور الحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات.
كما أوصى المجلس في محور التشريعات بـ«التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن تعديل بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 السنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم تسعة لسنة 2011، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 متمثلة في (المادة 53 الخاصة بإجازة الأمومة، بحيث يتم زيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة بما يرفع من معدلات الإنجاب في الدولة، وتفعيل المادة 54 بشأن إجازة الأبوة، بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن استحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات الراغبات في ذلك من خلال مشاركة موظفين في وظيفة واحدة، ويقسم الراتب وساعات العمل بينهم بالتساوي)».
وشملت التوصيات إعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث والجانحين والمشردين، ووضع برامج عمل تطبيقية، بالتنسيق مع المؤسسات الأسرية والتعليمية والأمنية بشأن توعية وتحصين الأطفال من السلوكيات السلبية، لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث، والتنسيق مع الجهات المعنية حول إيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات عمل المرأة العاملة، خصوصاً فئة الأمهات.
وفي محور «الاستشارات الأسرية»، أوصى المجلس بإعداد مذكرات تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع والمؤسسات المعنية بالإرشاد الأسري ووزارة العدل، يتم بموجبها التعاون والتنسيق لإيجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكلات والنزاعات الأسرية، من خلال تلقي الشكاوى الأسرية بصورة أولية من قبل المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الأسرية، ومحاولة معالجتها من الناحية الاجتماعية والنفسية، قبل إحالتها إلى لجان التوجيه الأسري في المحاكم.
كما أوصى المجلس في محور «حضانة الأبناء» بإنشاء برامج معنية بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية الاتحادية والمحلية الأخرى، لإيجاد حلول لمشكلات الحضانة وما يترتب عليها من آثار، وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأبناء، فيما أوصى في محور «تفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية» بتفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية، وربطه على مستوى الدولة، لرصد الظواهر الدخيلة وتقييم أثرها على الفرد والأسرة والمجتمع من وجهات نظر تخصصية عدة، مثل «المجال الاجتماعي والنفسي والقانوني والتشريعي والاقتصادي، وإضافة أية تخصصات أخرى ذات صلة، والتصدي لها»، بجانب إنشاء قاعدة بيانات مركزية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية.
وفي ما يتعلق بمحور «حماية الأحداث»، أوصى المجلس بتوفير العدد المناسب من الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفي محور «مراكز إيواء الأطفال ورعايتهم»، أوصى بتطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين، لإيواء الأطفال ورعايتهم وتأمين حقوقهم، وتقديم الخدمات والبرامج لحمايتهم، والاستشارات اللازمة لهم، بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع.
