تشديد عقوبة الدروس الخصوصية والتدريب الرياضي بغرامة 30 ألف درهم
«التربية» حظرت دروس التقوية باللقاء المباشر واستثنت تقديمها عن بُعد
تشديد عقوبة الدروس الخصوصية والتدريب الرياضي بغرامة 30 ألف درهم
الامارات اليوم -أحمد عابد ■ أبوظبي
شدّدت اللائحة المحدثة، التي أصدرها النائب العام للدولة، أخيراً، بشأن ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، عقوبة مخالفة التدريس الخصوصي، والتدريب الرياضي الخاص، إذ وضعت اللائحة عقوبة تطبق على كلا المخالفتين، وهي غرامة بقيمة 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها.
وتفصيلاً، حددت اللائحة نوعين من مخالفات الدروس الخصوصية، الأول مزاولة نشاط التدريس الخاص (الدروس الخصوصية)، بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر (اللقاء الشخصي)، في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية، بمقابل أو من دون مقابل، لجميع المراحل التعليمية، أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها.
أما المخالفة الثانية، وهي التدريب الرياضي، حيث نصت اللائحة على سريان الحظر على مزاولة نشاط التدريب الرياضي الخاص، بكل أنواعه (الحصص الفردية أو الجماعية)، من دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية.
ووضعت اللائحة عقوبة تطبق على كلا المخالفتين، وهي غرامة بقيمة 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، وغرامة بقيمة 20 ألف درهم على المسؤول عن الأماكن الخاصة الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها أو توسط فيها.
وحظرت وزارة التربية والتعليم، العام الماضي، جميع أشكال دروس التقوية، التي تقدم للطلبة والطالبات، ومزاولة التدريس باللقاء المباشر في الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض، وفي المنازل، واستثنت من ذلك الدروس التي تقدم عن بُعد.
وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، التي من شأنها الحفاظ على أمن طلبتنا وسلامتهم وصحتهم بصفة خاصة، وبالتالي سلامة المجتمع، وأمنه الصحي بوجه عام.
واعتبر مختصون وتربويون أن تشديد المخالفات، على مزاولي الدروس الخصوصية، خلال فترة «كورونا»، يعد ضمانة وحماية لأبنائنا الطلبة من الإصابة بفيروس «كورونا»، كما أسهم في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، بشكل كبير، التي تستنزف أموال ذوي الطلبة، وإن كان بعضهم تحول إلى الدروس الخصوصية التي تقدم «أونلاين».
ونشرت «الإمارات اليوم»، في بداية جائحة «كورونا» في الدولة، تحقيقاً بعنوان «تحذيرات من تحوّل المدرس الخصوصي إلى ناقل (كورونا) متجوّل»، رصدت فيه حالات إهمال لأسر خالفت الإجراءات المتبعة، واستعانت بمدرسين خصوصيين لأبنائها، ما يجعلهم مخالطين لآخرين قد يكونون مصابين بالفيروس، ويعرّضهم للخطر، حيث يقوم تجّار الدروس الخصوصية بالانتقال من منزل إلى آخر، من دون أي ضوابط أو إجراءات حماية.
