60 ألف منشأة للقطاع الخاص تم تسجيلها في «الموارد البشرية والتوطين» خلال 10 سنوات
60 ألف منشأة للقطاع الخاص تم تسجيلها في «الموارد البشرية والتوطين» خلال 10 سنوات
كشفت أحدث إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، تسجيل الإمارات زيادة في عدد منشآت القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية (2011 إلى 2020) المسجلة لدى الوزارة فقط من دون أن تشمل الشركات المسجلة في المناطق الحرة، بواقع 60 ألف منشأة.
وتعكس هذه الزيادة استمرار دولة الإمارات في تعزيز جاذبيتها كونها وجهة مثالية للأعمال برغم التحديات، التي شهدها العالم في السنوات العشر الماضية وصولاً إلى جائحة (كوفيد 19)، إذ يأتي نمو إجمالي الشركات العاملة في الدولة دليلاً على ثقة مجتمع المال والأعمال بإمكانية الدولة وبيئتها التشريعية والقانونية والفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة التي تقدمها في كل القطاعات.
وبحسب الإحصائيات التي حصلت «البيان» على نسخة منها، فقد ارتفع إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، من 283 ألف منشأة في عام 2011 إلى 291 ألف شركة في عام 2012 بزيادة بلغت 8 آلاف شركة.
5 منشآت
وشهد عام 2013 تسجيل 296 ألف منشأة بزيادة قدرها 5 منشآت بالمقارنة بالعام الذي سبقة (2012)، ليسجل عام 2014 زيادة في عدد المنشآت بواقع 18 ألف منشأة رافعاً عدد المنشآت إلى 314 ألف منشأة، بينما شهد العام الذي يليه (2015) تسجيل 327 ألف منشأة بزيادة قدرها 13 ألف منشأة على عام 2014.
وبلغ عدد المنشآت في عام 2016 نحو 335 ألف منشأة بزيادة وصلت إلى 12 ألف منشأة بالمقارنة بالعام الذي يسبقه، في الوقت الذي شهد فيه عام 2017 تسجيل 341 ألف منشأة بزيادة بلغت 6 آلاف شركة، ليرتفع هذا العدد مع السنوات الثلاث التي تليه ليصل إلى 343 ألف شركة في نهاية عام 2020.
14 قطاعاً
ووزعت الإحصاءات، منشآت القطاع الخاص، على 14 قطاعاً اقتصادياً في سوق العمل بالدولة، إذ تصدر قطاع التجارة وخدمات الإصلاح، قائمة الأكثر في عدد المنشآت، مسجلاً 162 ألف منشأة على مستوى إمارات الدولة، تلاه قطاع الإنشاءات الذي سجّل 65 ألف منشأة، ثم قطاع خدمات الأعمال بواقع 35 ألف منشأة، والصناعات التحويلية بنحو 31 ألف منشأة.
وسجل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية وجود 27 ألف منشأة، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم بواقع 23 ألف منشأة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بواقع 22 ألف منشأة، ثم الصحة والعمل الاجتماعي بواقع 4 آلاف منشأة، تلاه قطاعا الوساطة المالية، وصيد الأسماك بواقع 3 آلاف منشأة لكل منهما، ثم التعليم بنحو 2 منشأة.
