محامٍ يطالب بـ7 .9 ملايين من موكل لترافعه في 7 دعاوى
محامٍ يطالب بـ7 .9 ملايين من موكل لترافعه في 7 دعاوى
72...mage/image.jpg البيان- (أبوظبي- موفق محمد)
أقام محامٍ دعوى قضائية ضد موكل لديه، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 9 ملايين و765 ألف درهم، إضافة للفائدة التأخيرية بواقع 12%.
وقال شارحاً لدعواه: إنه لديه مكتب محاماة وبموجب وكالة رسمية كلفه المشكو عليه بتولي الدفاع عنه في 7 دعاوى من الدعاوى المدنية والجزائية المقامة منه أو ضده.
وأوضح المحامي أنه باشر القضايا المكلف بها والتي كان المشكو عليه طرفاً فيها إلى صدور حكم نهائي بها وبذل الجهد والعناية في مباشرة القضايا والتي امتدت لعدة سنوات أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض وما تخللها من حضور جلسات وكتابة مذكرات وحضور اجتماعات الخبراء، إلا أن المشكو عليه رفض سداد الأتعاب المترصدة بذمته ورفض الرد عن طريق البريد الإلكتروني وقام بإلغاء الوكالة دون وجه حق.
مذكرة
وقدم المشكو عليه مذكرة جوابية تحتوي على طلبات متقابلة في مواجهة الشاكي، طالب فيها عدم قبول الدعوى الأصلية، وبعدم سماع الدعوى لانقضاء الحق بالتقادم، والحكم بإنقاص الأتعاب لكافة الاتفاقيات المبينة في الدعوى الأصلية، بما يتناسب مع النفع العائد له وما لحقه من أضرار جسيمة والاختلالات التي قام بها المحامي، مقدراً إياها بمبلغ 5 ملايين درهم.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت بأوراق الدعوى أن المشكو عليه لم ينكر ما جاء بالاتفاقيات الأتعاب ولم يطعن عليه، كما وأن المشكو عليه بصفته الشخصية هو الموقع على كافة العقود المقدمة سواء بالوكالة أو غيرها.
وأكدت المحكمة وجود أعمال محددة للمحامي بموجب الاتفاقيات، إلا أن المبلغ المبين في اتفاقية الأتعاب لا يتناسب مع الجهد المبذول وجاءت مبالغاً فيها، كون أن القضايا الجزائية كانت جميعها قائمة على مبلغ الشيكات المقدمة من شاكٍ واحد وهو بنك، كما وأن الدعوى المقامة على البنك وهو في حقيقتها إثبات حالة حتى صدور حكم، لذا تقضي المحكمة بتخفيض الأتعاب محل الاتفاقية.
وأشارت المحكمة إلى أنها لن تقم بفسخ العقود، وإنما أجرت تعديلات بما يناسب الطرفين بما بذله المحامي من مجهود وبذل عناية والحضور إلى الجلسات وصولاً إلى ما عاد على الموكل من نقع.
وحكمت المحكمة في الدعوى، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره مليون و900 ألف درهم باقي قيمة الأتعاب غير المسددة، مع إلزامه بدفع مبلغ وقدره 10750 درهماً رسوم الدعوى التي ترفَع فيها.
