2000 درهم تعويضاً لصاحب مركبة تم مخالفتها في مواقف السكان
فوجئ بقطر المركبة إلى ساحة الحجز
2000 درهم تعويضاً لصاحب مركبة تم مخالفتها في مواقف السكان
- الامارات اليوم- عمرو بيومي
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام جهة حكومية بأن تؤدي لصاحب مركبة مبلغ 2000 درهم تعويضاً عن سحب مركبته من أسفل مكان سكنه رغم امتلاكه تصريح مواقف للسكان ساري المفعول.
وفي التفاصيل أقام صاحب مركبة دعوى قضائية طالب فيها بإلزام «جهة حكومية» أن تؤدي له تعويضاً بقيمة 30 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بسحب مركبته من أسفل البناية دون وجه حق وعلم المدعى، وتم التواصل مع المدعى عليها للاستعلام عن المركبة أكثر من مرة إلا أن الموظفين أنكروا وجود المركبة، ما دفعه لإبلاغ الشرطة عن اختفاء المركبة.
وأضاف أنه تبين أن المركبة متواجدة في ساحة الحجز (مصلى العيد). وأفاد مسؤول الحجز بضرورة تسديد المخالفة على الرغم أن المركبة ليست مخالفة وأن لديها تصريح مواقف للسكن ساري الصلاحية، إلا أنه تم إبلاغه بضرورة دفع المخالفة وعمل التظلم.
وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي كما حضر ممثل من إدارة قضايا الحكومة، وقدم الحاضر عن الجهة الحكومية مذكرة أشار فيها إلى أن المراقب المعني بالتفتيش على المركبات قام بإجراء التفتيش على سيارة المدعي، وتبين أن المركبة لا يوجد لديها تصريح بالوقوف في مواقف السكان، وتم تحرير مخالفة وقطر المركبة إلى ساحة الحجز، إلا أنه تبين لاحقاً وعند حضور المدعي أن المركبة تحمل مخالفة، حيث وقع المعني بالتفتيش بتسجيل المخالفة على المركبة بالخطأ نظراً لقراءة حرف R بدلاً من حرف H.
من جانبها أكدت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المدعي أقام الدعوى مستنداً في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية نظير قيام المدعى عليها بقطر مركبته لساحة مواقف وحرمانه من المركبة، على الرغم من قيامه بركن مركبته محل النزاع الماثل في الموقف المسدد عنه رسم الاشتراك، إلا أن الموظف التابع للجهة المدعى عليها حرر مخالفة بمبلغ 200 درهم مبيناً سبب تحرير المخالفة، إيقاف مركبة في المواقف والأماكن المخصصة للسكان، وتم قطرها لمكان الحجز، ما ترتب عليه إلزام المدعي بسداد قيمة المخالفة وكلفة مصروفات الغرامة ورسم قطر المركبة ورسم الحجز بقيمة 800 درهم، وتم سداد مبلغ 750 درهماً و25% رسم تخفيض في حالة سداد الغرامة خلال 15 يوماً.
وأشارت في حيثيات حكمها إلى أنه كان يتعين على المفتش عن تحرير المخالفة قراءة اللوحة جيداً، وأن ما بينه الحاضر عن المدعى عليها أن المدعي هو المعني بوضوح لوحة المركبة، وقد جاءت أقواله مرسلة في هذا الشأن دون دليل ولا يسعفه ما قدمه من صورة للمركبة، والتي تم تصويرها من الأمام، وكان حرياً بالمفتش أن ينظر إلى المركبة من جميع الجهات أي الأمام والخلف للتحقق من الرقم والرمز، خصوصاً أن الأرقام جاءت متطابقة في ما عدا الحرف R أو H فكان يتعين على المفتش التابع للمدعى عليها أن تتحقق من ذلك، ولا يعد ذلك عذراً من وجود المسمار على حرف H حتى يتم قراءته على أنه حرف R، ولو تحقق من الجهة الخلفية للمركبة لما وقع في هذا الخطأ.
وأكدت المحكمة أن الخطأ ثبت من خلال ما أدلى به وكيل المدعى عليها ما أدى إلى وقوع الضرر للمدعى وحرمانه من المركبة والبحث عنها وهو في أمس الحاجة إليها، حتى وإن كان ليوم واحد، وقد قام المدعي بسداد مصروفات دون وجه حق، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 2000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.
