حقنة خطأ تخضع «حامل» لجراحة قيصرية

«محكمة أبوظبي» قضت لها بـ 200 ألف درهم تعويضاً

حقنة خطأ تخضع «حامل» لجراحة قيصرية

78...mage/image.jpg

البيان- عمرو بيومي




قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام قابلة أن تؤدي إلى امرأة مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن ارتكاب خطأ طبي تمثل في إعطائها حقنة «كاربيتوسين» بالخطأ، بدلاً من مسكن «المورفين»، ما أدى إلى حدوث تقلصات شديدة في الرحم، شكلت خطورة على الجنين، وتسببت في خضوعها لعملية جراحة قيصرية عاجلة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت بإلزام «مستشفى وقابلة»، بأن يؤديا لها مبلغ مليون درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والبدنية والمعنوية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى المدعى عليها للمراجعة بخصوص الولادة، وتم وصف حقنة «مورفين» لتخفيف آلام المخاض، وأعطتها القابلة التي تعمل في المستشفى حقنة «كاربيتوسين» عن طريق الخطأ، بدلاً من «المورفين»، ما تسبب في تقلصات عنيفة للرحم، وبطء ضربات قلب الجنين، واستدعى إجراء عملية قيصرية عاجلة للحفاظ على حياة الجنين.

وأشارت إلى أنها أثناء العملية حدثت أذية للجدار الأمامي والخلفي للمثانة، وتم إخراج الجنين عبر المثانة، وعلى إثر ذلك تم استدعاء طبيب الجراحة البولية لإصلاحه، وتطلب التخدير العام، وفقدت المريضة نحو 1.5 لتر من الدم أثناء العملية، وقدمت شكوى لدائرة الصحة، وقررت اللجنة أن الرعاية المقدمة للمريضة في المستشفى لم تكن موافقة للمعايير، ويوجد خطأ طبي على القابلة، يتمثل في إعطاء دواء بالخطأ «كاربيتوسين»، نتج عنه خضوع المريضة لعملية قيصرية، كان يمكن تفاديها، وتفادي الاختلاطات الناتجة عنها، فيما قدم محامي المستشفى مذكرة جوابية انتهى فيها إلى عدم وجود أخطاء طبية، وحصر التعويض على مبلغ 100 ألف درهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من خلال تقرير لجنة المسؤولية الطبية، أن المدعية (31 سنة)، راجعت المستشفى من أجل الولادة، وتم وصف إبرة مسكن مورفين لتخفيف آلام المخاض، وقامت القابلة القانونية بإعطاء إبرة كاربيتوسين عن طريق الخطأ، فتسببت في تقلصات عنيفة في الرحم، وأثرت في الجنين، ما استدعى خضوعها لجراحة قيصرية عاجلة للحفاظ على حياة الجنين.

وأشارت إلى أن تقرير المسؤولية الطبية، أكد أن الخطأ في إعطاء دواء كاربيتوسين بدلاً من مسكن المورفين أدى لتقلصات شديدة في الرحم، شكلت خطورة على الجنين، ما تسبب في خضوع المريضة لعملية جراحة قيصرية عاجلة كان من الممكن تجنبها، وتفادى الاختلاطات الجراحية عنها.

ولفتت إلى أن التقرير أوضح أنه تم التعامل مع الاختلاطات الجراحية بالشكل والتوقيت المناسبين، وحسب الأصول الطبية المهنية، فيما بين التقرير وجود خطأ من قبل القابلة القانونية، في إعطاء الدواء الخطأ، ما أدى إلى خضوع المريضة لعملية قيصرية، كان ممكن أن تتفادها وتتفادى الاختلاطات الناتجة عنها، ما يكون ركن الخطأ ثابتاً في حق القابلة القانونية. وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى تقرير لجنة المسؤولية الطبية، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر ورابطة السببية، وحكمت بإلزام القابلة القانونية أن تؤدي للمدعية مبلغ 200 درهم وفائدة تأخيرية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم بحكم نهائي، وباتّ، مع إلزامها المصروفات.