تسليم 1726 مواطناً مساكنهم الجديدة في دبي ورأس الخيمة وعجمان قبل نهاية العام
تسليم 1726 مواطناً مساكنهم الجديدة في دبي ورأس الخيمة وعجمان قبل نهاية العام
وام
بتوجيهات القيادة الرشيدة، وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، بصدد تسليم 1726 مواطناً لمساكنهم الجديدة التي تم إنجازها في إمارات دبي ورأس الخيمة وعجمان، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2021.
وكشف وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيباشر خلال الفترة المقبلة تسليم المساكن للمواطنين المستحقين، وذلك حسب القوائم المعتمدة، ويبلغ عدد الفلل التي سيتم تسليمها كدفعة جديدة 888 مسكناً في المراحل الثلاث من حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، و497 مسكناً في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان، و341 مسكناً في حي الخوانيج السكني بدبي، بقيمة تتجاوز ملياري درهم.
راحة ورفاهية
وأكد أن ذلك يؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الامارات، بأبناء وبنات الإمارات وسعيها الحثيث لتوفير الاستقرار الأسري والحياة الكريمة وأسباب الراحة والرفاهية لمواطني الدولة، كونهم في مقدمة اهتمامات حكومة الإمارات، معتبراً المشاريع الإسكانية الجديدة التي تم تصميمها وفقاً لأعلى المعايير الحديثة مع مراعاة توافر جميع الاحتياجات والمرافق، والبنية التحتية والخدماتية للمشروع، ترسخ مكانة الدولة عالمياً وسعيها لتحقيق نتائج متميزة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية ذات العلاقة، وهما مؤشرا "نسبة المواطنين المالكين لمسكن، و"زمن حصول المواطنين على مسكن أو دعم سكني".
استراتيجية متكاملة
وقال: "تعمل الإمارات عبر استراتيجية متكاملة على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين والحفاظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، بهدف تأمين السكن الملائم لهم، وأن المشاريع الإسكانية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان تدعم المستهدفات الإسكانية لدولة الإمارات، وأن رؤيتنا تستهدف تطوير إسكان حكومي لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تتكامل فيها الجهود والأدوار، وتتعاون فيها الجهات لتحسين واقع الإسكان ودعم متطلباته وفق رؤية وطنية هدفها الأول والأخير رفاهية وسعادة المواطنين الذين يشكلون أولوية المرحلة المقبلة للتنمية الوطنية".
مبادرات طموحة
وأضاف أنه "في إطار تلبية احتياجات الأسر للسكن الملائم والاستقرار الأسري وجودة الحياة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والعمل دوماً على استخدام الإجراءات التي تصب في مصلحتهم وتحقيق التكامل على المستوى الوطني، أطلقت دولة الإمارات عدداً من المبادرات الطموحة تتمثل في تطوير النماذج السكنية لتقليل كلفة البناء وزيادة العمر الافتراضي للمسكن، وتلبية التطلعات والاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات، إضافة إلى توفير خيارات وحلول تمويلية متعددة وبأسعار تنافسية، تساهم في تقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية من خلال عقد شراكات مع مصرف الإمارات للتنمية وعدد من المصارف الوطنية".
ولفت إلى أن دراسة الطلبات الاسكانية وتحديد الاحتياج الفعلي، تتم وفقاً للحاسبة الإسكانية، التي تحدد الاحتياج بناء على أوزان مدروسة تتمثل في 40% للجانب المالي و30% لكل من الاجتماعي والسكني، والتي بدروها تستند على ما تنص عليه اللوائح والقوانين المعتمدة بذلك الشأن.
وفي سياق أخر لفت المزروعي، إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، عملت على تطوير تجربة مستخدمي الخدمات الرقمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار، وتسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والكفاءات، لتطوير منظومة خدمة المتعاملين بما يخدم مصالح جميع أفراد المجـــتمع ويـــحقق الســعادة وجودة الحياة لهم.
وأكد أن دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة حريصة على بناء مدن مستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة، بالاعتماد على الاستدامة والأبنية الخضراء وحلول المحافظة على البيئة، ما يسهم في دعم منظومة التطور المستدام ويعزز المكانة الاقتصادية للدولة، وأن الإمارات تسير بخطوات متسارعة للعبور للخمسين عاماً المقبلة باقتدار، ولتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال اطلاقها مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات".
وأثنى على التعاون الكبير للجهات الاتحادية والحكومات المحلية، الذي أثمر عن إنجازات كبيرة في تطوير منظومة الإسكان الحكومي، وأن التنسيق المستمر أسهم في وضع الخطوط العريضة من أجل تعزيز أسس العمل الحكومي وفق منظومة مشتركة توائم بين الاتحادي والمحلي، وأكد أن حكومة الإمارات تدرك أهمية العمل المشترك لتعزيز مستهدفاتها في مجال البنية التحتية والإسكان، لذلك جاء اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً تشكيل مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، الذي يؤسس لشراكة فاعلة وطموحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم هذا القطاع، ووضع تصور شامل لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة به، وتحديد الرؤية الاستراتيجية وأولويات العمل للخمسين عاماً المقبلة.
