3 عبارات سب تكلف خليجياً 5000 درهم
محكمة مدني جزئي ألزمته بالسداد
3 عبارات سب تكلف خليجياً 5000 درهم
78...mage/image.jpg
- الامارات اليوم- مصباح أمين- رأس الحيمة
كلفت ثلاث عبارات سب على (واتس أب) شاباً خليجياً 5000 درهم، كان أرسلها إلى فتاة خليجية، وقادته إلى محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزامه بأن يؤدي للمدعية المبلغ تعويضاً عما لحقها من ضرر أدبي.
وتفصيلاً، أقامت المدعية صحيفة دعوى أفادت فيها بأن المدعى عليه كان وجه لها رسائل عبر «واتس أب»، تضمنت عبارات سب وإهانة منها «يالجبانة، وبفضحكم، وأنت ما فيك خير»، وقدمت فيه بلاغاً لدى الشرطة، وتمت إحالته للنيابة العامة، ومنها للمحكمة الجزائية التي قضت بتغريمه 3000 درهم، وببراءته من التهمة الأولى، حيث طعن المتهم على الحكم في الاستئناف التي قضت بتعديل الغرامة إلى ألف درهم. وأوضحت أوراق القضية أن المدعية أقامت الدعوى المدنية للمطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 15 ألف درهم تعويضاً لها عن الضرر المادي والأدبي مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم.
وقدم وكيل المدعية المحامي محمد محي مذكرة تمسك فيها بحجية الحكم الجزائي، باعتبار أنه قضى بإدانة المدعى عليه وهو حكم بات.وقدم وكيل المدعى عليه المحامي عمر الزعابي، مذكرة تمسك فيها بأن الحكم الجزائي سند الدعوى لم يبحث الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وإنما أحال الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لأنها تحتاج إلى تحقيق حتى لا يتعطل الفصل في الدعوى الجزائية.
ولفت إلى أن ترك المدعية لعملها واستلامها مستحقاتها كان برغبة منها ولا علاقة لموكله بذلك، وطلب برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف والرسوم.وأكدت محكمة مدني جزئي في منطوق حكمها، أنه لم يتم الطعن على الحكم الصادر عن الاستئناف بالتمييز، حيث أصبح الحكم نهائياً.
وأوضحت أنه ثبت خطأ المدعى عليه في سبه للمدعية، مضيفة أن المحكمة ترى أن الضرر الذي لحق بالمدعية ثابت بإرسال المدعى عليه عبر (واتس أب) عبارات تضمنت «يالجبانة، وبفضحكم، وأنت ما فيك خير»، واعتراف المدعى عليه بتحقيقات النيابة العامة بإرساله رسالة نصية بذلك، وذكرت أن العبارات تضمنت ألفاظ فيها إساءة وإهانة للمدعية. وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 5000 درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر أدبي، وبالفائدة القانونية 6% من تاريخ صيرورة الحكم وحتى تمام السداد، ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك، وألزمته بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
