217 محكوماً مراقباً بـ «السوار الإلكتروني» في أبوظبي
وسيلة بديلة عن الحبس تحقق المصلحة المجتمعية
217 محكوماً مراقباً بـ «السوار الإلكتروني» في أبوظبي
كشفت شرطة أبوظبي أن إجمالي المحكومين بالمراقبة الشرطية الإلكترونية بلغ 217 محكوماً منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن السوار الإلكتروني يعد برنامجاً تقنياً متكاملاً، يمكن من خلاله مراقبة المحكومين الصادرة بحقهم أحكام من الجهات القضائية، كما يعد وسيلة مهمة لتطبيق أحكام المراقبة على مختلف أنواع القضايا، وتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة، بناءً على حيثيات الأحكام القضائية، وقرارات النيابة.
وأطلقت شرطة أبوظبي تقنية المراقبة الإلكترونية في أكتوبر عام 2017، وتم تطبيقها في يناير 2018 بديلاً عن الحبس في الأحكام النهائية الصادرة عن دائرة القضاء في أبوظبي، فيما تنوعت الحالات المشمولة بالمراقبة الإلكترونية بين قضايا تعاطي مخدرات، وقضايا مرورية، وشيكات من دون رصيد، وقضايا الأحداث، وغيرها.
وأشارت شرطة أبوظبي إلى أن هذه الخدمات المبتكرة توفر خيارات أكثر فاعلية في عملية الإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي، للمحافظة على علاقات إيجابية للمحكومين عن طريق استبدال عقوبات الحجز بتدابير اجتماعية تحقق المصلحة المجتمعية، وتعطي الفرصة للمحكومين للتعبير عن سماتهم الإيجابية، وقدرتهم على التغيير، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال حياتهم.
وأوضحت الأثر الإيجابي للمراقبة الإلكترونية في تعزيز الاستدامة الاجتماعية، والبعد الاقتصادي، من خلال دورها في الحفاظ على الترابط الأسري واستمرارية المحكومين بها في أعمالهم اليومية، مثل العمل والتعلم ضمن نطاق محدد، إضافة إلى الحماية من السلوك الإجرامي.
وأطلقت شرطة أبوظبي مشروع المراقبة الإلكترونية، بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، كبديل عن الحبس، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات، والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة، للوجود بها أو الامتناع عنها بناء على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة.
وقالت إن المراقبة الإلكترونية مشروع إنساني، ومن الخدمات الأمنية المبتكرة التي يستخدم فيها جهاز للمراقبة الشرطية والمتابعة، يستوفي كل الاشتراطات الصحية والقانونية والإنسانية، ويتطابق مع المواصفات العالمية الخاصة في هذا المجال.
وبدأ تنفيذ أحكام السوار الإلكتروني وفقاً لما ورد في القرار الإداري رقم 281 لسنة 2017 بشأن تطبيق المراقبة الإلكترونية، ووفقاً للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والذي بمقتضاه يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة عن دائرة القضاء، وتطبيق المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني على المشمولين بتلك الأحكام بدلاً من الحبس الاحتياطي.
ويسهم السوار الإلكتروني في تنفيذ السياسات العقابية والإصلاحية، بما يضمن تنفيذ العقوبات، دون الإضرار بكيان المحكوم وأسرته، كما يتم تعريف المحكومين بكيفية التعامل مع السوار، وتوعيتهم بتبعات عدم الالتزام بذلك طول الفترة المحددة.
