إغلاق 84 مكتباً مخالفاً لقانون عمال الخدمة المساعدة في الإمارات
إغلاق 84 مكتباً مخالفاً لقانون عمال الخدمة المساعدة في الإمارات
61...23/1423578.jpg
وام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عن إغلاق 84 مكتباً مخالفاً لقانون عمال الخدمة المساعدة على مستوى الدولة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.
وأوضحت الوزارة أن إغلاق المكاتب جاء بسبب ممارسة نشاطها بالرغم من انتهاء التراخيص الممنوحة لها من قبل الوزارة التي كانت أوقفت إجراءات تجديد تراخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة التي لم يقم أصحابها بتوفيق أوضاعها وفقاً لنصوص وأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية وذلك بعد منح أصحابها المدد الكافية لذلك.
ويأتي تحرك الوزارة مع شركائها في الجهات المحلية المعنية انطلاقاً من الحرص على التطبيق الأمثل لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة بما في ذلك الحد من الممارسات السلبية المرتكبة من قبل المكاتب المخالفة والتي انعكست على حقوق المتعاملين معها من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة وعلى العمالة المساعدة.
وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب المكاتب المغلقة من العودة لممارسة النشاط موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المكاتب والمتمثلة بالإحالة إلى النائب العام وتغريم أصحابها وفق مواد القانون وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة الراغبة باستخدام وتشغيل العمالة المساعدة إلى التعامل مع المراكز المعتمدة من قبل الوزارة لممارسة نشاط استقدام هذه الفئة من العمالة والبالغ عددها 62 مركزاً على مستوى الدولة تقدم الخدمات للمتعاملين بما ينسجم مع أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية وبالشكل الذي يضمن حقوق كافة الأطراف.
وتوفر مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة من الوزارة حزمة متكاملة من الخدمات للمتعاملين عبر باقات محددة تم تصميمها بما يلبي احتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة.
يذكر أن مراكز استقدم العمالة المساعدة المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين ملزمة بضمان العامل المساعد لعامين حيث يتم بموجب ذلك رد كامل تكاليف الاستقدام للمتعامل أو توفير عامل مساعد آخر في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة) حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه".
وتلزم المراكز برد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين حيث تشمل الحالتين قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام
