اعتماد الهيكل التنظيمي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة
اعتماد الهيكل التنظيمي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة
اعتمد رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الهيكل التنظيمي للسلطة، والتي ستعمل على تعزيز التكامل، وتوفير الحلول الشاملة للمستثمرين وشركات المناطق الحرة العاملة تحت مظلتها.
وتأتي الخطوة عملاً بالقانون رقم 16 لسنة 2021، الصادر عن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز المساهمة في اقتصاد إمارة دبي عبر تكامل ثلاثة نماذج أعمال مختلفة قادرة على خلق المزيد من فرص النمو والتوسع، وتوفير تجربة استثنائية لمجتمع الأعمال والاستثمار في الإمارة، بتقديم حزم الخدمات والحلول المتكاملة ذات القيمة والكفاءة العالية، ما سينعكس إيجاباً على مساهمة السلطة في الناتج الإجمالي لإمارة دبي والبالغة حالياً نحو 5%، لا سيّما أنها تحتضن اليوم أكثر من 5000 شركة مسجلة، وتغطي أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، وتضم بمجملها 30 ألف موظف من مختلف أنحاء العالم.
4 قطاعات رئيسية
ويتضمّن الهيكل التنظيمي 4 قطاعات رئيسية لضمان تقديم تجربة استثمارية سلسة عبر توفير الخدمات المساندة والداعمة للمناطق الحرة الثلاث، وإيجاد وحدات متخصصة لتطوير وتحسين خدماتها، وتقديم منتجات وخدمات جديدة، ما يعزز بدوره الكفاءة التشغيلية والنمو المالي، وفق نهج يرتكز على تجربة المتعاملين بالدرجة الأولى.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "تواصل دبي تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية المستدامة، بتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وتأكيده أهمية بناء اقتصاد متكامل، قوامه العقول الماهرة والتقنيات المتطورة والكفاءات المتميزة، مع التركيز على ترسيخ دعائم العلم والمعرفة والابتكار باعتبارها قوى دافعة لاستشراف وصنع المستقبل".
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "اعتمادنا للهيكل التنظيمي الجديد لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، يؤكد التزامنا بتعزيز دورنا الريادي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، عبر مناطق حرة متخصصة قوامها الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واقتصاد المعرفة، كما نتطلع بثقة إلى النتائج الاقتصادية والتنموية التي سيقدمها التكامل بين المناطق الحرة الثلاث تحت مظلة الهيكل التنظيمي الموحد، الذي يدعم جهودنا المتواصلة للتركيز على المتعاملين ويضمن توفير الخدمات والحلول الشاملة، التي ترتقي إلى مستوى تطلعات مجتمع الأعمال والاستثمار، ونهدف من خلال هذه الخطوة، إلى المساهمة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي، بالتزامن مع بدء الخمسين عاماً الجديدة، وتماشياً مع طموحاتنا في المساهمة بفتح آفاق تجارية واقتصادية واعدة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتضمن استدامة التنمية على الصعيدين المحلي والإقليمي".
