حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 34,422 مليار درهم لعام 2022
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 34,422 مليار درهم لعام 2022
72...mage/image.jpg
وام
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الموازنة العامة لإمارة الشارقة بإجمالي نفقات يبلغ نحو 34,4 مليار درهم وتهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي على أن تسهم الموازنة العامة في الخدمات والتنمية على حد سواء.
وتستند الموازنة إلى عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة وتبنت الموازنة العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ومنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة.
كما تهدف الموازنة إلى استخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية والاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة.
وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة: "جاءت موازنة حكومة الشارقة للعام 2022 بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتكمل مسيرة الإمارة في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات حيث تستمر هذه المسألة في البناء على ما تحقق عبر مشوار طويل في تنمية الإنسان والمكان وفقاً لرؤية صاحب السمو الثاقبة".
وأضاف سموه: "تجاوزت موازنة العام الجديد 34 مليار درهم وزادت كماً ونوعاً عن سابقتها في العام الماضي وهذا يعني لنا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية لنسهم كل من موقعه ودوره ووظيفته في الاستمرار بالارتقاء بالشارقة بما يليق بها وتستحقه منا ومن أجل مستقبل أفضل مع القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة الداعم بلا حدود لكل المشاريع النوعية في كافة المجالات الثقافية والعلمية والمعرفية وفِي عالم الاستثمار والبيئة والخير والرفاهية للجميع ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الحثيثة على تطوير كافة المجالات والخدمات وتنفيذ مختلف المشروعات وفق أفضل المعايير التي تنعكس على استقرار المجتمع وتماسكه".
من جانبه أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الأستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
