«الوطني» يعيد طرح أسباب عدم منح المعلمين المواطنين الجدد التأمين الصحي

عبر سؤال برلماني.. ولم يكتف برد الوزيرة الكتابي
«الوطني» يعيد طرح أسباب عدم منح المعلمين المواطنين الجدد التأمين الصحي


117...&itok=-diNQvgR


الخليج- أبوظبي: سلام أبوشهاب

يطرح المجلس الوطني الاتحادي مجدداً في جلسته الثالثة الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي، موضوع «أسباب عدم حصول المعلمين المواطنين الجدد على التأمين الصحي، أسوة بزملائهم من المعلمين الأجانب»، عبر سؤال برلماني توجهه كفاح الزعابي، عضو المجلس، إلى جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، بعد أن طلبت حضور الوزيرة إلى المجلس للردّ على سؤالها، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الذي تسلمه المجلس في وقت سابق عن السؤال، وعرض خلال الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر في نهاية يونيو الماضي.
وأكدت الزعابي ل «الخليج»، أنها في ضوء السؤال الذي توجهه غداً، ستقترح توصية بإعطاء جميع المعلمين الجدد وغير الجدد التأمين الصحي، تثميناً لجهودهم ودورهم في المسيرة التعليمية. مشيرة إلى أن مبررات طرح السؤال، أنه لوحظ خلال التعيينات الجديدة، إعطاء المعلمين الجدد غير المواطنين تأميناً صحياً، والمعلم المواطن الجديد لا يحصل عليه.
وكانت الوزيرة جميلة المهيري، أكدت في ردها الكتابي، أن وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ملتزمة بتطبيق التشريعات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بتنظيم منح التأمين الصحي للموظفين العاملين لديها، حيث لا يوجد لها أنظمة خاصة بهذا الشأن، والموظفون المواطنون العاملون لدى وزارة التربية والتعليم، أو مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سواء في الكادر الإداري أو التعليمي، شأنهم شأن غيرهم من الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يطبق بشأنهم جدول درجات ورواتب الكادر العام الاتحادي لا يتمتعون بمزايا أخرى سوى ما هو معتمد اتحادياً.
وأشارت إلى أن الموظفين غير المواطنين الذين يتمتعون بمزايا التأمين الصحي لدى الوزارة أو المؤسسة يصنفون كالآتي: أما أن يتعاقد معهم وفق نماذج عقود التوظيف المعتمدة، والمرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي تدعم منحهم التأمين الصحي، وهذا النوع من التعاقد يكون خاصاً بفئة متميزة ذات تخصصات نادرة، من اجل استقطابهم للعمل لدى الوزارة أو المؤسسة، في حين أن أغلبية الموظفين غير المواطنين يعيّنون على نموذج لا يمنح بموجبه أي مزايا إضافية، بما في ذلك التأمين الصحي.
وأوضحت أن هناك فئة من الموظفين أو المعلمين غير المواطنين العاملين في أبوظبي أو دبي، تلتزم المؤسسة استثناء ولو كانت عقود توظيفهم لا تنص على ذلك، بمنحهم التأمين الصحي، تطبيقا للتشريعات المحلية السارية في الإمارتين، التي تقضي بتوفير الضمان الصحي لجميع المواطنين والمقيمين فيهما، والتشريعات هي: قانون الضمان الصحي لإمارة أبوظبي رقم 23 لعام 2005، وقانون الضمان الصحي لإمارة دبي رقم 11 لعام 2013، ومن ثم تجنباً لأي مخالفات قانونية توفر الوزارة والمؤسسة انسجاماً مع تلك التشريعات التأمين الصحي لموظفيها غير المواطنين العاملين في الإمارتين.
وقالت الوزيرة في ردها الكتابي، فيما يتعلق بالموظفين المواطنين فكما أشير، فانهم يحصلون على رعاية صحية مجانية من مرافق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومن هيئات الصحة المحلية في أبوظبي ودبي.
وأضافت، كما نؤكد للمجلس انه بمناقشة هذا التحدي سابقاً مع المعنيين في الحكومة الاتحادية، فقد أفدنا بأن مجلس الوزراء في قراره رقم (1/9 ت) لسنة 2016 قد كلف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اقتراح الحلول والمزايا التأمينية وفقاً لأفضل الممارسات والعروض التأمينية المتوافرة، لتطبيقها على موظفي الحكومة الاتحادية جميعاً، وما زال العمل جارياً بهذا الخصوص.