غداً .. بدء تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في الإمارات

4.9 ملايين عامل في القطاع الخاص

غداً .. بدء تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في الإمارات

72...mage/image.jpg

وام







تواصل دولة الإمارات تطوير منظومة القوانين والإجراءات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل ورفع قدرته على استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.



وفي هذا الصدد، يبدأ غداً (الأربعاء) تطبيق العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
ويشكل المرسوم بقانون الجديد نقلة نوعية في جهود تطوير واستدامه سوق العمل بالدولة نظرا لمجموعة الامتيازات والحقوق التي نص عليها بالنسبة للعمالة والحفاظ عليها، وتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المعنية.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص والمسجلين لدى الوزارة وصل في عام 2021 إلى 4 ملايين و903 آلاف و612 موظفا، بزيادة بلغت 124 ألفا و416 موظفا بالمقارنة مع عام 2020.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية للعاملين بالقطاع الخاص، فقد جاءت الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاماً الأكثر توظيفاً بإجمالي مليون و33 ألفا و269 موظفا وموظفة، تلتها الفئة العمرة بين 35 و 39 عاما بواقع 943 ألفا و703 موظفين وموظفات، ثم الفئة العمرين بين 25 و29 عاماً، بإجمالي 917 ألفا و981 موظفا وموظفة، ثم الفئة العمرية ما بين 40 إلى 44 والتي سجلت وجود 677 ألفا و209 موظفين وموظفات.

واحتلت الفئة العمرية من 45 إلى 49 عاماً المرتبة الخامسة في جدول إجمالي العمالة المسجلة بحسب الفئة العمرية، مسجلة 417 ألفا و782 موظفا وموظفة، تلتها الفئة من 20 إلى 24 عاما بواقع 411 ألفا و84 موظفا وموظفة، ثم الفئة من 50 إلى 54 عاما بواقع 267 ألفا و719 موظفا وموظفة، ثم الفئة من 55 إلى 59 عاما بواقع 134 ألفا و436 موظفا وموظفة.
وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص من الفئة العمرية من 60 إلى 64 عاما نحو 61631 موظفا وموظفة، فيما بلغ عدد العاملين من الفئة العمرية من 65 إلى 69 نحو 20621 موظفا وموظفة، أما الفئة العمرية من 70 عاما وما فوق فقد بلغ عدد العاملين نحو 5875، كما أظهرت الإحصائية وجود نحو 12302 موظف وموظفة من الفئة العمرية من 16 إلى 19 عاما.
وارتفع عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة، بنهاية العام الماضي 2021 لدى الوزارة فقط من دون أن تشتمل الشركات المسجلة في المناطق الحرة، إلى 373966 منشأة، بزيادة بلغت 22999 منشأة بالمقارنة مع عام 2020.

ووفقا للإحصائية تصدر قطاع الإنشاءات قائمة أكثر قطاعات العمل من حيث عدد العاملين والذي بلغ مليونا و301 ألف و359 عاملا، فيما تصدر قطاع التجارة وخدمات الإصلاح قائمة أكثر قطاعات العمل من حيث عدد المنشآت مسجلاً 132 ألفا و467 منشأة.

وبالعودة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 فقد نص في التعديلات التي تضمنها على أنه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته، كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.

وحظر المرسوم بقانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.

وأكدت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية والذي سيصار إلى تحديده لاحقا بقرار من مجلس الوزراء.

ومن أبرز التعديلات في المرسوم بقانون، استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية وذلك من خلال العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والمتواجدة في الدولة عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.

وحدد المرسوم بقانون نوعا واحدا للعقود من حيث المدة وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر.
وأكدت التعديلات على منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة إلى جانب استحداث عدد من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تتراوح بين 3 و 5 أيام وفقا لدرجة قرابة المتوفى إضافة إلى إجازة الوالدية ومدتها خمسة أيام وأية إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.. وأناط بصاحب العمل تحمل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام وعدم تحصيلها من العامل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتضمنت التعديلات نصا يستحق بموجبه العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة .. وأكدت على استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك بواقع أجر /21/ يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر /30/ يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك، فيما أناط المرسوم بقانون باللائحة التنفيذية تحديد آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل الأخرى غير نمط العمل بالدوام الكامل.

ونظم المرسوم بقانون التزامات صاحب العمل التي من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية فضلا عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات.

وفي مقابل ذلك نظم المرسوم بقانون التزامات العامل والتي ترتكز على بنود عقد العمل ووفقا لمهامه الوظيفية منها تأدية العمل خلال أوقاته المحددة والالتزام بحسن السلوك والأخلاق والمحافظة على أسرار العمل والسعي لتطوير المهارات الوظيفية والالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل أخر وإخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها من الالتزامات.