مهلةُ عامٍ لتحويل عقود العمل «المفتوحة» لموظفي «الخاص» إلى «محددة المدة»
مهلةُ عامٍ لتحويل عقود العمل «المفتوحة» لموظفي «الخاص» إلى «محددة المدة»
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم - أشرف جمال
يبدأ اليوم سريان أحكام ومواد المرسومين بقانونين اتحاديين، بشأن تنظيم علاقات العمل، والقواعد العامة الموحدة للعمل في الدولة، بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل، وجذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وتوحيد القواعد العامة للعمل في الدولة، بموجب علاقة تعاقدية بين جهة العمل والموظف أو العامل، تقوم على أساس عقد عمل محدد المدة.
ومع بداية تطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، تبدأ مهلة سنة (تنتهي في الثاني من فبراير 2023، مع جواز تمديدها) لتحويل عقود العمل «غير محددة المدة» لموظفي القطاع الخاص، إلى عقود «محددة المدة»، بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر.
وتفصيلاً، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم، تطبيق أحكام ومواد مرسومين بقانونين اتحاديين، أصدرهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نهاية العام الماضي، ضمن أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة، إذ تضمنت تحديث أكثر من 40 قانوناً تلبي تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، وتعزّز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة المستقبل، الأول رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والثاني رقم 47 لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل.
ووفقاً للوزارة، يضمن المرسوم بالقانون الأول كفاءة سوق العمل، وتعزيز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
ويهدف المرسوم بالقانون إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، من خلال ضمان الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير في هذه العلاقة، لاسيما أنه أوجد منظومة متطورة من الآليات من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، إضافة إلى إسهامه في تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
ومن المقرر البدء بتحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه (تبدأ اليوم)، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة إلى مدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وحدد المرسوم بقانون نوعاً واحداً للعقود من حيث المدة، وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر، مشيراً إلى أن أحكام المرسوم بقانون تسري على عقود العمل غير محددة المدة.
