إعلان على مواقع التواصل يكشف عن طبيبة تجميل مزيفة في دبي
تم اعداد كمين وضبط كميات كبيرة من المواد التجميلية
إعلان على مواقع التواصل يكشف عن طبيبة تجميل مزيفة في دبي
تسبب إعلان لزائرة أوروبية للدولة على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات تجميلية طبية في الكشف عن عيادة غير مرخصة وطبيبة تجميل مزيفة، حيث تم اعداد كمين للمتهمة وتبين وجود كميات كبيرة من مواد التجميل يتم حقنها في أجسام الراغبين في الحصول على مزيد من الجمال غير الآمن، بالإضافة إلى أدوات طبية مجهولة المصدر.
ووفقا للعقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، فقد وردت معلومات من احدى الفتيات عن وجود اعلان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة من الجنسية الاوروبية تعلن فيه عن تقديمها خدمات تجميلية ( بوتكس وفيلر ووشم وغيرها ) بمبالغ معينة وتبين أنها تقوم بهذا الأمر في شقة مؤجرة في منطقة المارينا بدون أي تصريح رسمي او ترخيص من الجهات المختصة في الدولة.
وقال العقيد بوعصيبة لـ"البيان" انه تم التحقق من المعلومات الواردة والتواصل مع صاحبة حساب السوشيال ميديا من قبل أحد عناصر الشرطة النسائية وقامت المتهمة بتحديد موعد لها بعد الاتفاق على عمل خدمات تجميلية وأرسلت لها الموقع، وبمجرد دخول عنصر الشرطة لاحظت أن الشقة مجهزة مثل العيادات من سرير وأدوات حقن ومواد تجميلية غير معروفة المصدر، وتم توثيق كافة المعلومات ومداهمة الشقة وعثرعلى كميات كبيرة من المواد التي يتم حقنها للراغبات والراغبين في الحصول على الجمال ولكن بطرق غير آمنة.
ولفت العقيد بوعصيبة إلى أن المتهمة من الجنسية الأوروبية ادعت أنها متخصصة في التجميل حيث تمتلك صفحات دعائية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بالاتفاق مع الزبائن وتحضر إلى الدولة بين فترة وأخرى لتقديم تلك الخدمات وفي كل مرة تقوم باستئجار شقة لمدة شهر لمزاولة مهنة الطب التجميلي بطريقة غير قانونية، ولفتت المتهمة إلى انها تحضر بعض المواد معها والبعض الآخر تشتريه من داخل الدولة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحويل المتهمة إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
وأشارالعقيد بوعصيبة إلى أن الأسعار التي كانت تعلن عنها ليست مغرية بالشكل الكافي ليخاطر الشخص بالخضوع إلى حقن وممارسات طبية غير موثوقة، لافتا إلى أن هذا الامر يشكل خطورة كبيرة ولا يمكن مقاضاة الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني في حين وفرت الدولة عيادات ومستشفيات ومراكز مرخصة تقدم خدماتها بجودة وتحت رقابة وبأسعار تنافسية، داعيا أفراد المجتمع إلى عدم الانجرار وراء هذه الاعلانات والإبلاغ فوراً عنها.
