تطالب شريكها التجاري بـ500 ألف درهم بادعاء إغلاق باب على يدها
تطالب شريكها التجاري بـ500 ألف درهم بادعاء إغلاق باب على يدها
البيان- أبوظبي – موفق محمد
أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شريكها في الرخصة التجارية، بدفع تعويض مالي قدره 500 ألف درهم، متهمة إياه بالاعتداء عليها، والقيام بإغلاق باب قاعة اجتماعات الشركة على يدها، مما تسبب لها بإصابات بليغة، وهو ما ثبت عدم صحته بشهادة الموظفين وكذلك ما أثبتته كاميرات المراقبة.
تعود تفاصيل القضية إلى محاولة الشاكية إلغاء اجتماع أقامه شريكها (المتهم)، للتعرف على ملاحظات العاملين حول آلية العمل في الشركة، التي تشرف الشاكية على تشغيلها، وحاولت الشاكية إنهاءه - بكل الطرق- تارة بالصراخ، وتارة بتهديد الموظفين بالفصل، وصولاً إلى الاتصال بالشرطة، والادعاء بقيام شريكها بمسكها من يدها والاعتداء عليها.
غياب الأدلة
وأشارت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة معه، إلى خلو الأوراق من ثمة دليل جازم أو شاهد يكون قد شاهد المتهم وهو يقوم بالمساس بجسم الشاكية، موضحة أن أقوال الموظفين في الشركة اجتمعت على أن المتهم لم يقم بالاعتداء على الشاكية، وأنها هي التي كانت تقوم بالصراخ وتهديد الموظفين بأنها ستقوم بإنهاء خدماتهم.
وأضافت المحامية أن هناك خلافات بين الشاكية والمشتكى عليه، مما يدل على أن الشاكية تكيد للمتهم.
واستندت المحامية إلى ادعاء الشاكية عندما اتصلت بالشرطة بأن المتهم أمسك بيدها، وعندما تم سؤال رجال الشرطة الموجودين في الاجتماع نفوا جميعاً، فقامت باختلاق رواية إغلاق الباب على يدها.
وأشارت المحامية إلى أن كاميرات المراقبة أثبتت عدم تعرضها إلى أي إصابات في يدها، وأنها كانت تقوم بدفع الأبواب بيديها، ما يظهر أنها لم تكن تشتكي من أية إصابات.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم عملاً بالمادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية
