15 مليون درهم "فاتورة" موظفة في شركة اتصالات
15 مليون درهم "فاتورة" موظفة في شركة اتصالات
الوظيفة أمانة تترتب عليها مسؤوليات أخلاقية وقانونية، خصوصاً لجهة الحفاظ على أصول وحقوق جهة العمل، وتمثيلها بالصورة المثالية، ثم إن التفريط أو التهاون بهذه المسؤوليات لن تكون عواقبه بسيطة، فالمقصر الذي يخون الأمانة وينتهك تعليمات وظيفته ويستغل الصلاحيات الممنوحة له لمصلحته الشخصية أو لمصلحة آخرين، ستصله يد القانون، وستسحبه إلى الجهات الأمنية والقضائية لينال جزاءه.
في الواقعة التالية، سنتعرف من النيابة العامة في دبي على قصة وعبر "دلال" الموظفة "البارعة" في إحدى شركات الاتصالات، صاحبة الخبرة في دهاليز وأسرار الهواتف المتحركة، وسنعرف من خلال سرد تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها كيف استغلت المذكورة وظيفتها والصلاحيات الممنوحة لها في الاستيلاء على مال الغير، لكونها مشرفة على مخزن للشركة، ومن ضمن مهامها طلب واستلام بطاقات اتصالات للشحن بدل التالفة من المستودع الرئيسي للشركة.
وبحسب النيابة، فإن دلال استغلت خبرتها وإلمامها بإجراءات طلب تلك النوعية من بطاقات الشحن بدل التالفة واستبدالها ورقياً وإلكترونياً، كما استغلت معرفتها بتأخر القسم المختص في الشركة بالتدقيق حول صحة استخدامها من عدمه.
وعليه طلبت كميات كبيرة من تلك النوعية من البطاقات من المستودع الرئيس تزيد على حاجة الفرع، ومن ثم استولت على نحو 244 ألف بطاقة شحن بدل تالفة، تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليوناً ونحو 760 ألف درهم، واستخدمتها في تعبئة الأرصدة في شرائح هواتفها الشخصية من أجل شراء باقات البيانات المختلفة للإنترنت والمكالمات الهاتفية لها ولأفراد عائلتها التي وزعت عليهم أيضاً ما تم سرقته من بطاقات شحن.
ربما ظنت دلال أنها ستظل تمارس الفعل الإجرامي نفسه ما بقيت في وظيفتها، وأنها ستظل "متخفية وراء إصبعها" مدة طويلة، لكن ظنها خاب وخسر، بعدما انكشفت جريمتها، وتم ضبطها والتحقيق الداخلي معها، ومن ثم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة، قبل إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معها.
وتمت إحالتها إلى المحكمة الجزائية بتهم "اقتراف جناية استيلاء موظف عام على مال عام" المعاقب عليه وفقاً لمواد القانون الاتحادي وتعديلاته واستغلال الأمانة التي بين يديها لاستخدامها الشخصي وحكم عليها بالحبس 3 سنوات، وإلزامها برد قيمة بطاقات تعبئة الرصيد (14 مليوناً و760 ألف درهم) مع تغريمها مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ المتحصل من الجريمة
