يمكنهم طلب المساعدة بشرط عدم تكرار الشكوى أو نظرها أمام المحاكم
«المركزي»: 30 يوماً أمام البنوك لحل شكاوى المتعاملين
أفادت دائرة حماية المستهلك، التابعة للمصرف المركزي، بأن عملاء البنوك عليهم أن يسعوا إلى حل مشكلاتهم مع بنوكهم أولاً، قبل التقدم للمصرف المركزي بالشكوى، لكن على العميل أن ينتظر فترة 30 يوماً، فرصة للبنك للقيام بحل المشكلة خلال هذه الفترة، وذلك بحسب ما نشره «المركزي»، أمس، على موقعه الإلكتروني.
وقالت دائرة حماية المستهلك، تحت عنوان «اعرف حقوقك»: «تتولى دائرة حماية المستهلك في المصرف المركزي، مسؤولية ضمان رضا المستهلكين عن المؤسسات والخدمات المقدمة تحت إشراف المصرف المركزي».
وأضافت: «لتحقيق هذه الغاية، أنشأنا منصة لتلقي ملاحظات وشكاوى المستهلكين، حول هذه المؤسسات المالية المُرخصة».
وبينت أنه في البداية، يجب على المستهلك، السعي لتسوية أي شكوى مباشرة مع المؤسسة المالية المُرخصة المعنية، وإذا لم يتم حل الشكوى في غضون 30 يوماً، أو إذا كان المستهلكُ غير راض عن الحل المقترح، فيمكنه طلب المساعدة من المصرف المركزي، عبر إحدى قنوات المستهلك الآتية:
• من خلال مركز سعادة المستهلك (المقر الرئيس للمصرف المركزي في أبوظبي، من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 9 صباحاً حتى 2:30 ظهراً، الجمعة 9 صباحاً – 11 صباحاً).
• من خلال مركز الاتصال التابع للمصرف المركزي.
وأوضحت الدائرة، أنه «يجب على المستهلك توفير كل المعلومات الخاصة بشكواه، ليتمكن موظفونا من البدء بإجراءات حل الشكوى. وبعد تسجيل الشكوى على منصتنا بنجاح، سيقوم موظفو حماية المستهلك المعنيين بحل الشكوى المتعلقة بالمؤسسة المالية المُرخصة المعنية في غضون فترة زمنية محددة، وفقاً لأنظمة المصرف المركزي ومعاييره.
وأرفق المصرف المركزي، بجوار إفصاحه، مقاطع فيديو توضح كيفية تعامله مع الشكاوى المتعلقة بالمؤسسات المالية المُرخصة، ليتمكّن المستهلكون من فهم المعلومات التي يجب عليهم توفيرها لتمكين موظفي حماية المستهلك من الوصول لحل الشكوى، والخطوات التي سيتخذها الموظفون، والأوقات الزمنية المطلوبة لحل الشكوى.
وقالت: «عند تسلم الشكوى، يقوم فريق إدارة حماية المستهلك بمراجعتها، للتأكد من اكتمال معلوماتها، ثم يتم تحويلها إلى المؤسسة المالية المعنية، أما في حال وجود نقص في المعلومات أو الوثائق، سيقوم فريقنا بإعادة الشكوى إلى المستهلك لاستيفاء المتطلبات، حيث يجب عليه الرد في غضون 10 أيام عمل، وإلا سيقوم النظام بغلق الشكوى».
وتابعت: «عند تسلّم المؤسسة المالية المعنية الشكوى، ستقوم بمراجعتها والتحقق من أن البيانات المسجلة في الشكوى، متطابقة مع سجلاتك، وفي حال عدم تطابق البيانات، أو وجود نقص فيها، أو تكرار الشكوى أو إذا كانت الشكوى معروضة أمام المحاكم، أو كانت خارج اختصاصات المصرف المركزي، فسيتم رفضها، وإغلاقها من قبل المؤسسة المالية».
وشددت أنه «بعد إجراء عملية التحقق بنجاح من قبل المؤسسة المالية المعنية، يجب عليها حل الشكوى في غضون 30 يوماً، وسيقوم فريق سعادة المستهلك بالتحقق من توافق المراسلات، والحل النهائي من المؤسسة المالية مع أنظمة المصرف المركزي، وسيقوم الفريق المعني بموافاة العميل بالحل».
