رفض دعوى مطالبة بسداد 123 ألف درهم رسوماً دراسية متأخرة
رفض دعوى مطالبة بسداد 123 ألف درهم رسوماً دراسية متأخرة
البيان- أبوظبي – موفق محمد
أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد معلمة بالمدرسة، وزوجها، طالبت فيها بإلزامهما أن يؤديا لها مبلغ 123 ألفاً و114 درهماً، متأخرات الرسوم الدراسية لأبنائهما، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وقالت المدرسة شارحة لدعواها: إن المشكو عليه الأول هو والد الأطفال المسجلين بالمدرسة، والمشكو عليها الثانية هي والدة الطلبة كانت تعمل بالمدرسة واستغلت ذلك وامتنعت عن سداد الرسوم المدرسية حتى ترصد في ذمة المشكو عليهما مبلغ المطالبة.
وخلال نظر الدعوى، قدم المشكو عليهما مذكرة تمسكا فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ذلك أن المدرسة تحت التصفية القضائية بموجب حكم قضائي، كما أشارت المشكو عليها الثانية إلى أن الدعوى المقامة من الشاكية كيدية للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها العمالية، فيما طلب الحاضر عن الشاكية وقف الدعوى تعليقاً لحين تعيين مصفٍّ قضائي على المدرسة الشاكية.
ومن جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدرسة الشاكية محل التداعي تحت التصفية ويمثلها المصفي القضائي المعين بحكم قضائي، وكانت طلبات الشاكية إلزام المشكو عليهما بمتأخرات الرسوم الدراسية لأبنائهم، رغم وجود حكم قضائي بتصفيتها وتعيين مصفٍّ قضائي لها يكون مسؤولاً عن إدارتها وتمثيلها أمام القضاء.
وأوضحت: أن المبلغ المالي المطالب به في الدعوى هو رسوم دراسية تتحصل وتدخل ضمن أموال المدرسة، بما مؤداه أن طلبات الشاكية تدخل في اختصاص المصفي القضائي المعين من قبل المحكمة بعد الحكم بتصفية الشركة باعتبارها من آثار الحكم بالتصفية، ومن ثم لا يحق للشاكية إقامة دعواها الماثلة، ولا تكون للشاكية صفة في المخاصمة والمقاضاة، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدرسة الشاكية من طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين تعيين مصفٍّ قضائي لكون الشاكية أقامت الدعوى بعد صدور حكم قضائي بتصفيتها وتعيين مصفٍّ قضائي عليها.
وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت الشاكية الرسوم والمصاريف.
