حمد الرحومي: آلاف المزارعين المواطنين تضرروا من القرار
«الاقتصاد»: رفع أسعار «كهرباء المزارع» لا يهدف إلى استغلال المستهلك
79...age/image.jpeg
الامارات اليوم- أشرف جمال ■ أبوظبي
أبلغت وزارة الاقتصاد المجلس الوطني الاتحادي، أنها لا تملك (كجهة مسؤولة عن ملف حماية المستهلك)، أية تفاصيل بشأن قرار زيادة أسعار الكهرباء في المزارع الخاضعة لخدمات الشركة الاتحادية للكهرباء والماء، كون هذه الشركة مملوكة للحكومة وغير خاضعة لأحكام قانون الشركات، لكنها أكدت أن «رفع أسعار الكهرباء على المزارع لا يهدف إلى استغلال المستهلك، بل إن له اعتبارات عدة أخرى».
وشددت الوزارة، في ردّ كتابي على سؤال برلماني بشأن «ارتفاع أسعار الكهرباء في المزارع المملوكة للمواطنين»، على أن عمليات التزويد بالكهرباء والماء تتم وفقاً لأسس اقتصادية، وتعتمد تعرفتها على سياسات وموازنات الجهة المعنية بتزويد الخدمة.
ودعا موجّه السؤال، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، إلى التعامل مع ارتفاع أسعار الكهرباء على المزارعين وفقاً لمواد قانون حماية المستهلك، خصوصاً أن «الضرر واقع على فئة يتخطى عددها آلافاً من المزارعين المواطنين، بسبب قفزة سعرية لسلعة أساسية، هي الكهرباء».
وأضاف أن «ارتفاع الأسعار اختار الشريحة الأضعف والأقل كسباً ودخلاً».
وتفصيلاً، أكد تقرير رسمي لوزارة الاقتصاد أن الوزارة تؤدي اختصاصها ودورها في حماية المستهلك. كما أنها تتعاون مع السلطات المحلية المعنية بهذا الملف في كل إمارة، للعمل على حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان جودة السلع والخدمات المقدمة له، والحصول عليها بالسعر المعلن، والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو الخدمة.
وذكر التقرير، الذي سلمته الوزارة للمجلس الوطني الاتحادي، رداً على سؤال برلماني وجّهه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، لوزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، حول «رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين»، أن وزارة الاقتصاد تبذل جهدها لتوفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك، عن طريق تلقّي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يساعد على تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والمزود.
وأوضح أن «تطبيق قانون حماية المستهلك مناط بوزارة الاقتصاد، خصوصاً ما يتعلق بمراقبة حركة الأسعار، وهي تنفذ هذه المهمة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالإشراف والرقابة على أعمال المزود بالقطاعات التي تشرف عليها أو تراقبها. ومن ذلك أعمال شركة الاتحاد للكهرباء والماء، التي تخضع لإشـراف وزارة الطاقة والبنية التحتية»، مشيراً إلى أن «عمليات التزويد بالكهرباء والماء تتم وفقاً لأسس اقتصادية، وتعتمد تعرفتها على سياسات وموازنات الجهة المعنية بتزويد الخدمة».
ولفت التقرير إلى أن شركة الاتحاد للكهرباء والماء قدّمت، عبر مديرها العام، شرحاً يبين الأسباب الداعية لقرار زيادة أسعار الكهرباء، وكون هذه الشركة مملوكة للحكومة وغير خاضعة لأحكام قانون الشركات، فلا يوجد لدى وزارة الاقتصاد تفاصيل سوى ما أعلن عنه في وسائل الإعلام. وشدد التقرير على أن «قرار رفع أسعار الكهرباء على المزارع لا يهدف إلى استغلال المستهلك، وإنما له اعتبارات أخرى»، مؤكداً أن «استحداث التعرفة الجديدة للاستهلاك للقطاع الزراعي في المناطق التي تخدمها شـركة الاتحاد للكهرباء والماء يحتاج إلى مراجعة جهة الإشراف، وهي وزارة الطاقة والبنية التحتية لفهم المبررات والأهداف التي لا يمكن لوزارة الاقتصاد استنتاجها أو استقراؤها من دون مراجعة الجهة الاتحادية المشرفة على شركة الاتحاد للكهرباء والماء». وقال التقرير: «من منطق حرص وزارة الاقتصاد على متابعة هذا الموضـوع، تفيدكم بأنها على تواصـل مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك من أجل التقصي أكثر بشـأن هذه الزيادة في الأسعار ومبرراتها الفنية والمالية وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة، بما لا يضرّ بالمستهلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك».
وذكر الرحومي أن «الكهرباء ليست سلعة كمالية لترفع أسعارها على المزارعين بهذه القفزة الكبيرة»، مشدداً على أن «الأسعار الجديدة سيكون تأثيرها كبيراً جداً ومباشراً على هذه الفئة التي في الأساس تحتاج إلى المزيد من الدعم».
وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»: «وجّهت سؤالي بشأن زيادة أسعار الكهرباء على أصحاب المزارع المواطنين إلى وزير الاقتصاد باعتباره المعني الأول بحماية المستهلك، ولأن هناك ضرراً واقعاً على فئة المزارعين المواطنين، بسبب القفزة السعرية لهذه السلعة الأساسية، مقابل أسعار أقل بثلاثة أضعاف في مناطق أخرى من الدولة، لأنها تتبع شركات أو مؤسسات أخرى محلية».
وشدد الرحومي على ضرورة التعامل مع هذا الملف في ضوء مواد قانون حماية المستهلك، خصوصاً أن هناك مزارع في بعض المناطق تفصلها مئات الأمتار عن مزارع أخرى وتحصل على خدمات الكهرباء بأسعار أقل كثيراً عن هذه المزارع لأنها تقع ضمن تغطية شركات كهرباء محلية تتبع إمارة أخرى، مؤكداً أن «ارتفاع الأسعار اختار الشريحة الأضعف والأقل دخلاً من إنتاجها الزراعي».
