إعفاء حضانات رأس الخيمة من الرسوم والغرامات لغاية 31 أغسطس
خلال اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة محمد بن سعود
إعفاء حضانات رأس الخيمة من الرسوم والغرامات لغاية 31 أغسطس
رأس الخيمة - وام
عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمـة اجتماعه الاعتيـــادي الأول لعام 2022 برئاسة سمو الشيــخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.
استعرض المجلس بعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق جملة من الموضوعات المرتبطة بمتابعة جهود التنمية الاقتصادية، ومستجدات التحول الحكومي الرقمي، وتعزيز المنظومة التشريعية، والاستدامة البيئية وخطة المشاريع الحكومية، والشراكة المحلية - الاتحادية، والأولويات الاستراتيجية في ضوء رؤية 2030.
وفي مجال الشراكة المحلية الاتحادية وافق المجلس على إعفاء الحضانات من الرسوم والغرامات المقررة محلياً بموجب التشريعات السارية فيها من الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 أغسطس 2022 وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن، كما اطلع المجلس على الخطاب الموجه من وزارة الثقافة والشباب حول اقتراح الانضمام لشبكة المدن المبدعة لعام 2023 المرتبطة بمنظمة اليونسكو والتي تبرز أهم المدن في العالم التي اعتمدت الإبداع والصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلتها أهم مقومات تنميتها الحضرية المستدامة، ووجه المجلس بإعداد دراسة شاملة لجميع أبعاد المشاركة ضمن مجال الحرف والفنون الشعبية.
مشروع
وناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول سير العمل في مشروع تعداد السكان والمساكن والمنشآت واطلع على جميع الخطوات التحضيرية لإنجاز هذا المشروع الحيوي بما في ذلك تشكيل اللجنة العليا للتعداد واللجان الفنية المتخصصة.
وأكد المجلس على ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء لإنجاح التعداد، كل حسب اختصاصه وإمكانياته، كما اطلع المجلس على الدراسة الخاصة بمؤشرات تنافسية الإمارة لتوظيفها في تعزيز المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية، وخاصة في مجال مؤشر جودة الهواء وإدارة ومعالجة النفايات.
وفي مجال عمل اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، أحيط المجلس علماً بالآثار الاقتصادية المترتبة على زيادة المحتوى المحلي في الأنشطة الاقتصادية والمشتريات الحكومية ومتطلبات المشاركة في البرنامج، ووجه بتقديم دراسة متكاملة حول تبني البرنامج دعماً للاقتصاد الوطني والمشاريع المتوسطة والصغيرة والتوطين.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي والذكي حول مختلف جوانب التحول من حيث الخدمات الرقمية والذكية وتحسين رحلة المتعامل مع هذه الخدمات، وتعزيز أمن المعلومات من خلال مركز العمليات الأمنية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية وفق أرقى المعايير التقنية وتبني أفضل الممارسات في العرض والمحتوى والتصفح، كما تم الاطلاع على تقدم العمل في تحديث نسخة نظام الساب والانتقال إلى نظام الحوسبة السحابية والجهود المبذولة لتعزيز تبني التقنيات الحديثة، وأكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى حكومة رقمية بتنافسية عالمية والارتقاء بجودة الحياة الرقمية.
وفي إطار تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز البنية القانونية في الإمارة، اطلع المجلس على تقرير اللجنة التشريعية، حيث تم استعراض التشريعات والقوانين التي تم إصدارها خلال عام 2021 وكذلك مجموعة الاستشارات التشريعية والقانونية التي تم تقديمها، ووجه المجلس بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المحلية على ضوء التعديلات التشريعية الاتحادية التي تم العمل بها في بداية عام 2022 وما قد يستجد والاستمرار في جهود تحديث التشريعات لمواكبة التغيرات والتحديات المستقبلية ضمن رؤية استباقية تستشرف المستقبل، ووافق المجلس على تعديل القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء المجلس التنفيذي فيما يخص اعتماد جداول الرسوم والغرامات.
