«المعرفة»: لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة بدبي العام الدراسي المُقبل
استناداً إلى مؤشر كلفة التعليم في الإمارة
«المعرفة»: لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة بدبي العام الدراسي المُقبل
78...mage/image.jpg
الإمارات اليوم
أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أمس، بأنه لا زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2022- 2023، وذلك استناداً إلى مؤشر كلفة التعليم المُعتمد، الصادر عن مركز دبي للإحصاء، والذي يستند على المنهجية الإحصائية العلمية الدولية في تركيب الأرقام القياسية، ويعد المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية للرسوم المدرسية بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بدبي.
وأخطرت الهيئة المدارس الخاصة في دبي رسمياً، أمس، بمؤشر كلفة التعليم المعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل (2022- 2023)، الذي سجّل (سالب) 1.01%، وذلك تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية وتحديثاته في عام 2019، بما يتماشى مع الغايات الاستراتيجية للهيئة والمعلومات المُقدَّمة من أولياء الأمور ومشغِّلي المدارس الخاصة.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة محمد أحمد درويش: «أظهرت منظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي المرونة الكافية للتكيف مع الظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية، ما أسهم في زيادة معدل التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة بنسبة 5.8% منذ فبراير من عام 2021، ومواصلة الإمارة تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة لمزودي الخدمات التعليمية المشهود لهم بالكفاءة لممارسة الأعمال في دبي».
وأشار درويش إلى أن مؤشر كلفة التعليم يعد الآلية المنهجية المتبعة لاحتساب وتنظيم تعديلات الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي، وفقاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، الذي دخل حيز التطبيق للمرة الأولى في عام 2012، وتم تحديثه في عام 2019، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دبي، واستناداً إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من أولياء الأمور ومشغلي المدارس الخاصة. وأوضح أن الإطار يطبق منهجية علمية ومعايير فنية معتمدة دولياً، تربط بين «جودة التعليم» و«مؤشر تكلفة التعليم»، وذلك بما يراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم كمستفيدين من الخدمات التعليمية، كما يشجع المدارس على الارتقاء بجودة التعليم فيها بخطط عمل طويلة الأمد، ضمن آلية متكاملة لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية، وتوازن بين الجانبين التعليمي والاقتصادي، وتحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية. ولفت المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة إلى أن مؤشر كلفة التعليم يواكب إجراءات حكومية محفّزة، تراعي مصالح جميع الأطراف، في ظل تنوع الخيارات التعليمية أمام أولياء الأمور، والتي أسهمت في المضي قدماً نحو تحقيق التوازن بين احتياجات أولياء الأمور من جهة والفرص التعليمية المتوفرة لمدارس أبنائهم من جهة أخرى. وسجَّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 5.8% منذ فبراير من عام 2021، كما شهدت دبي افتتاح نحو 21 مدرسة خاصة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تحتضن الإمارة 215 مدرسة خاصة، تطبق 18 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.
