المصرف المركزي يعتمد 5000 وظيفة للمواطنين في القطاع المصرفي والتأمين بنهاية 2026
برئاسة منصور بن زايد ..
المصرف المركزي يعتمد 5000 وظيفة للمواطنين في القطاع المصرفي والتأمين بنهاية 2026
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي والذي عُقد اليوم في قصر الوطن بأبوظبي.
ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالحضور، وشكر سموه المصرف المركزي على الجهود المبذولة بكافة قطاعاته وإداراته العليا، للمحافظة على الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، وتابع سموه سير العمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للمرحلة المقبلة والتي تتناسب مع التطلعات الاقتصاديّة والمستقبليّة للدولة نحو الشمول الرقمي والنظام المالي الأخضر والذي يعمل المصرف المركزي على تحقيقه بأعلى مستويات الجودة وبما يتناسب وأفضل الممارسات العالميّة، لضمان ريادة الدولة إقليمياً ودولياً في هذا المجال.
حضر الاجتماع نواب الرئيس معالي عبدالرحمن صالح آل صالح ومعالي جاسم محمد الزعابي، ومعالي خالد محمد بالعمـى محافظ المصرف المركزي، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، و د. علي محمد الرميثي.
واعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي برنامج توطين الوظائف القيادية والرئيسية في القطاع المصرفي والتأمين في الدولة، وذلك بتفعيل مبادرات المصرف المركزي الخاصة بالتوطين من خلال اعتماد 5,000 وظيفة جديدة بنهاية 2026، بالتنسيق مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ومجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وتكليف ومتابعة المعهد في تحقيق هذه المستهدفات.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض تقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس في اجتماعاته السابقة، والقرارات التي تم اتخاذها بالتمرير.
واطلع المجلس على بعض المواضيع المقدمة من بعض الدوائر والإدارات في قطاع الرقابة على البنوك والتأمين في المصرف المركزي حيث وافق على طلبات البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما اعتمد المجلس تعديل إشعارات المصرف المركزي بشأن الحدود القصوى للرسوم والعمولات المفروضة على المنشآت الماليّة المرخصة، ووافق كذلك على تعديل نطاق عمل مركز المخاطر المصرفيّة بالمصرف المركزي بشأن نظام الشيكات المرتجعة.
كما استعرض المجلس خطة المصرف المركزي بشأن التعاون والتواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والجهود الجماعية المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، على الصعيدين المحلي والدولي، ونظام الامتثال المعزز لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تضمنت بعض الموضوعات الإداريّة والتشغيليّة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما وافق المجلس على إطار العمل المطروح من دائرة المخاطر في المصرف المركزي.
