آسيوي يقاضي زوجته بسبب «بطاقة هوية»
آسيوي يقاضي زوجته بسبب «بطاقة هوية»
الامارات اليوم - محمد فودة ■ دبي
ألغت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضى بحبس امرأة (آسيوية) ثلاثة أشهر، وإبعادها عن الدولة، وقضت ببراءتها، بعد إدانتها من قبل محكمة أول درجة، باستعمال محرر رسمي (بطاقة هوية) زوجها دون علمه في إلغاء إقامتها على كفالته، ونقل الإقامة على كفالة إحدى الشركات، نظراً لأنه كان يعتزم إعادتها مع أطفالهما إلى بلدهم.
وبحسب أوراق الدعوى، فإن خلافات أسرية حدثت بين الزوجين، وتطورت إلى قضية شرعية بينهما في محكمة رأس الخيمة، واعتزم الزوج إلغاء إقامة أسرته، وإعادتهم إلى مسقط رأسهم، فخططت الزوجة لإلغاء إقامتها التي كانت على كفالته، دون علمه، حتى لا يعقّد لها الأمور، وأخذت بطاقة هويته وقدمتها إلى موظف بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فسألها الأخير ما إذا كان زوجها موجوداً بالدولة، فأكدت له ذلك، ومن ثم ألغى إقامتها التي نقلتها لاحقاً إلى شركة.
وحرر الزوج بلاغاً، وأقام دعوى ضد زوجته حين علم بذلك، وذكر في التحقيقات أنه كان على خلاف معها، فأخذت بطاقة هويته دون علمه، وألغت إقامتها، لافتاً إلى أنه طلب منها إحضار جوازات السفر الخاصة بها وبأولادهما، والتي كانت بحوزتها في إطار دعوى شرعية بينهما، فسلمته جوازات الأبناء، لكنها لم تعطه جواز سفرها، فأدرك أنها تلاعبت وألغت الإقامة.
وقال الزوج إنه لم يعط زوجته بطاقة هويته، لكنها تحايلت من خلال ابنته التي طلبت البطاقة بدعوى إجراء معاملة خاصة بالمدرسة، فسلمها لها، ولا يعلم إذا كانت زوجته أخذتها من الابنة أم بطريقة أخرى.
وبسؤال المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أفادت بأنها أخذت البطاقة بعلمه، إذ رماها وقال لها أن تفعل بها ما تريد، وعلى هذا الأساس، توجهت إلى الإدارة العامة للإقامة وألغت كفالته، كما أنكرت التهمة الموجهة إليها أمام محكمة الجنايات التي لم تقتنع بدفوعها، وقضت بإدانتها وحبسها ثلاثة أشهر والإبعاد.
وطعنت الزوجة أمام محكمة الاستئناف، وقررت أن زوجها أعطاها هويته، ودفع محاميها بكيدية الاتهام، والتراخي في الإبلاغ، وقدم شاهدة نفي، هي ابنته التي شهدت أن والدها حضر إلى المنزل ورمى البطاقة، وقال لها اذهبي واستخدمي البطاقة لنقل الكفالة، ثم أعيديها بعد ذلك.
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أنه بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وهي تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى الزوجة، خصوصاً في ظل تناقض أقوال الزوج في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة، وانتهت إلى براءتها من التهمة المسندة إليها.
