«محفظة نقود» ضائعة في سلة ملابس تقودها إلى المحكمة

«محفظة نقود» ضائعة في سلة ملابس تقودها إلى المحكمة


117...&itok=LOd39n_d






الخليج- رأس الخيمة: عدنان عكاشة


أجلت المحكمة الجزائية، دائرة الجنح، بدائرة المحاكم في رأس الخيمة، قضية الاستيلاء على محفظة نقود، مُتهمة فيها سيدة آسيوية، تبلغ 63 عاماًووافقت المحكمة على طلب الكفالة للمُتهمة، وقررت الإفراج عنها لحين الفصل في القضية، فيما حددت جلسة 23 من مارس/ آذار الجاري للنطق بالحكم.
ووفق أوراق القضية، التي نظرتها المحكمة الابتدائية في أولى جلساتها في السادس عشر من الشهر الحالي، كانت محفظة النقود تحتوي على مبلغ نقدي، وقطعة ذهبية، ومستندات شخصية عائدة لصاحبة المحفظة، ومفاتيح، وصور عائلية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الاستيلاء بنية التملك على مال ضائع، مملوك لسيدة أخرى، بعد أن عثرت المُتهمة عليها داخل «سلة ملابس» معروضة للبيع، في أحد المراكز التجارية، دون أن تسلمها للشرطة أو لأحد المختصين أو للجهة المعنية في المركز.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المُتهمة في ضوء أحكام المادة رقم ٤٥٤ من قانون الجرائم والعقوبات، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 سنة 2021، فيما رفضت التكفيل للمتهمة، في التاسع من مارس الجاري.
وكيل الدفاع عن المُتهمة، المُحامي خالد العسقلاني، قال إن موكلته لم تنتبه لوجود «المحفظة» وسط الملابس، داخل السلة العائدة لمركز التسوق، حيث أخذت كومة الملابس ودفعت ثمنها، بينما كانت المحفظة وسطها، فيما بادرت بعد اكتشاف وجودها إلى إعادتها في اليوم التالي إلى المركز التجاري، لكن القدر لم يُمهلها، حيث أُلقي القبض عليها بمجرد دخولها المركز، بعد تبليغ صاحبة المحفظة عن فُقدانها، في حين رصدت كاميرات المراقبة في المركز المتهمة وهي ترفع الملابس وبمعيتها المحفظة، ما مكن الجهات المختصة من التعرف على هويتها، والقبض عليها عند دخولها مركز التسوق.