توصية بتعديل اشتراطات تعيين الموجهين الأسريين
لجنة في «الوطني»: تعديلات بعض مواد قانون الأحوال الشخصية زادت حالات الطلاق
البيان- أبوظبي – موفق محمد
قالت عائشة محمد الملا، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، إن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها الخاص بسياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، والمقرر مناقشته تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اللجنة توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات خلال مناقشتها للموضوع.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 والقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بشأن الضرر من الطلاق، إلا أنه أدى إلى زيادة حالات الطلاق من الشقاق والخلع وإطالة أمد التقاضي.
وأوضحت الملا بأن اللجنة عقدت لدراسة الموضوع 21 اجتماعاً بالإضافة إلى حلقتين نقاشيتين، تم خلالها استعراض كافة المحاور والقضايا والتحديات والحول المرتبطة بملف سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، بما يسهم في تطوير منظومة عمل الموجهين الأسريين، وبالتالي تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على كيان الأسرة وحل الخلافات الأسرية بالطرق الودية، بعيداً عن أروقة المحاكم.
نتائج
واستخلصت اللجنة في دراستها لملف التوجيه الأسري وفقاً لملاحظاتها وردود الحكومة عليها، عدداً من النتائج والملاحظات أهمها أن عدم تضمين لائحة التوجيه الأسري لاشتراطات الخبرة والحالة النفسية المطلوبة لتعيين الموجهين الأسريين، أثر سلباً على كفاءتهم في التعامل مع النزاعات الأسرية.
ولفتت إلى عدم وجود رخصة مهنية موحدة للموجهين الأسريين كدبلوم مهني أو شهادة بكالوريوس تتناسب مع التخصص ومعترف بهما من وزارة التربية والتعليم، وما تتضمنه من اشتراطات الكفاءة والجدارة العلمية، مما نتج عنه قيام بعض الأفراد بممارسة هذه المهنة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التكسب المادي، بالإضافة إلى المغالاة في تقدير قيمة جلساتهم الإرشادية.
ونوه التقرير إلى غياب استراتيجية متكاملة للتوجيه الأسري على مستوى الدولة، أدى إلى عدم وجود سياسة موحدة في تقديم الخدمات من قبل مراكز التوجيه الأسري، واختلاف بعض أنظمة عمل التوجيه الأسري في المحاكم وضعف التنسيق بين وزارة العدل والجهات الأخرى المعنية.
وتطرق تقرير اللجنة إلى وجود ضعف في الميزانيات المخصصة لمشاريع ومبادرات التوجيه الأسري، وأن عدم وجود معايير ثابتة لقياس أداء جودة عمل مكاتب التوجيه الأسري والموجهين الأسريين، أدى إلى اختلاف السياسات المتعلقة بتأهيل وتدريب الموجهين الأسريين.
وأكد أن ضعف رواتب الموجهين الأسريين، وضعف امتيازاتهم الوظيفية، أدى إلى عدم الإقبال على هذه المهنة، وكذلك تقديم استقالات بعض من تم تعيينهم وانتقلوا للعمل في جهات أخرى، مشيراً إلى عدم وجود مبانٍ منفصلة ومخصصة للتوجيه الأسري، بالإضافة إلى عدم مراعاة البيئة المكانية النفسية للمتخاصمين.
وبين التقرير أن عدم تفعيل منصة «التوجيه الأسري» الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل التي تربط الجهات الاتحادية مع الجهات المحلية، أدى إلى عدم وجود ربط بين المحاكم الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالتوجيه الأسري، وغياب الربط بين ملفات أسر المتخاصمين، بالإضافة إلى قلة عدد البرامج والحملات التوعوية الإعلامية الخاصة بالتوجيه الأسري في وسائل الإعلام.
التوصيات
وحددت اللجنة عدداً من التوصيات للتغلب على التحديات والنتائج التي استخلصتها اللجنة، أهمها ضرورة تعديل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 والقوانين المعدلة له، واللوائح والأنظمة المتعلقة به، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير دور لجان التوجيه الأسري، وبما يمكنها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة.
وطالبت اللجنة بمراجعة اشتراطات مهنة الموجة الأسري المنصوص عليها في المادة 8 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2021 في شأن لائحة التوجيه الأسري على أن يتم الاختيار باجتياز اختبارات نفسية مخصصة تؤهله للعمل في هذا المجال، مع النظر في عدد سنوات الخبرة العلمية والاجتماعية، وأن يكون قد مضى على زواجه خمس سنوات على الأقل للتأكد من امتلاكه الخبرات والمهارات الاجتماعية اللازمة للإصلاح.
