سائق مُختل عقلياً يتسبب في تصادم.. ونزاع قانوني حول «التعويض»
النيابة أعفته من المسؤولية القانونية
سائق مُختل عقلياً يتسبب في تصادم.. ونزاع قانوني حول «التعويض»
البيان- محمد فودة
تسبّب سائق شاحنة في حادث مروري بإمارة الشارقة، أسفر عن تعرّض سائق مركبة خفيفة لإصابات بليغة، وتبين لاحقاً أن سائق شاحنة يعاني خللاً عقلياً، أُعفي بموجبه من المسؤولية القانونية، تاركاً ضحية الحادث وشركة التأمين المؤمّن لديها الشاحنة في نزاع قانوني بسبب مبلغ التعويض الذي حكم به لصالح الأخير ولم يلقَ قبولاً من جانبه، وهو 10 آلاف درهم، وإصرار الشركة من جانبها أنها ليست مسؤولة عن تصرفات السائق المتسبب بعد ثبوت خلله العقلي وإيداعه إحدى المصحات.
وتفصيلاً، نظرت محكمة دبي الابتدائية، دعوى تقدم خلالها شخص (عربي) بطلب تعديل قرار صادر من لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين بمنحه تعويضاً قدره 10 آلاف درهم عن أضرار مادية ونفسية وبدنية تعرض لها نتيجة حادث مروري تسبب فيه سائق شاحنة مؤمّنة لدى شركة التأمين المدعى عليها، ملتمساً أن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة.
وقال المدعي إنه تعرّض لحادث مروري من قبل الشاحنة أثناء وجوده في إمارة الشارقة، وتعرّض لإصابات بليغة نقل على إثرها إلى مستشفيين للعلاج، فيما قررت النيابة العامة بالشارقة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية بحق السائق المتسبب لامتناع المسؤولية الجنائية لثبوت أنه يعاني خللاً عقلياً، ومن ثم أحيلت الواقعة إلى لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين التي حكمت لصالح المتضرر بمبلغ 10 آلاف درهم. وأضاف السائق المدعي في مذكرة الطعن على قرار اللجنة أن المبلغ المقضي به لا يتناسب مع ما أصابه من أضرار مادية تمثلت في إصابته واضطراره إلى المكوث في المنزل ستة أشهر لم يستطع خلالها القيام بواجباته، فضلاً عن فقدانه ساعته وتهشّم نظارته وهاتفه وقيمة هذه الأغراض تتجاوز 10 آلاف درهم، كما قدّم صوراً من التقارير الطبية والعلاجية وصوراً لسيارته التي تضررت إلى حد كبير في الحادث.
من جهتها، قدمت شركة التأمين مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى مع إلزام الطاعن بالرسوم، بل وطعنت ضد قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، على سند من القول بانتفاء مسؤوليتها عن الضرر في ظل أن المتسبب كان فاقداً لقواه العقلية وقت الحادث بسبب مرض نفسي، وأعفته النيابة العامة من المساءلة الجنائية، وتم إيداعه مأوى علاجياً لتمام شفائه، وبذلك لا يحق مطالبتها بتعويض.
وبعد النظر في كلا الطعنين من قبل المحكمة المدنية الجزئية في دبي، قررت قبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً، وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.
