سبق حبسه مرّتين وواصل مزاولة جرائمه
محتال إلكتروني يتغلب على حرص ضحاياه بـ «اللباقة»
الامارات اليوم- إعداد: محمد فودة
اعتاد محتال محترف اصطياد ضحاياه هاتفياً بانتحال صفة موظف بنكي، ويتلاعب بهم نفسياً بلباقة من خلال إقناعهم بأن هناك تحديثاً في البيانات، ويستغل خبرته التقنية في حبك خدعته، وسبق أن وقع في شركه عدد من الأشخاص، وأدين في ثلاث قضايا مختلفة، وحكم عليه في الأولى بالحبس سنة، وفي الثانية ستة أشهر، وفي الأخيرة ثلاثة أشهر، فضلاً عن تغريمه المبالغ المالية التي استولى عليها من ضحاياه.
وأفادت أوراق الدعوى الأخيرة بأن متهماً (آسيوياً) توصل إلى الاستيلاء لنفسه عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات على مبلغ 33 ألف درهم، عائدة لشخص عربي، مستعيناً بطريقة احتيالية تتميز باللباقة للتغلب على حرص الضحية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تواصل مع المجني عليه عبر الهاتف وأخبره بأنه موظف في أحد البنوك المحلية، وطلب منه تزويده برمز أرسل إليه عبر رسالة نصية من البنك، فزوده المجني عليه بالرمز، ثم اكتشف أن المتهم استولى على 33 ألف درهم فراجع البنك سريعاً وتم التنسيق بين البنكين، والتأكد من أن المتهم سحب 15 ألف درهم من المبلغ الذي اختلسه، فتم تجميد بقية المبلغ من قبل البنك الخاص بالمتهم.
وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة بأنه تلقى اتصالاً من قبل شخص ادعى أنه موظف في أحد البنوك المحلية، وطلب منه تحديث البيانات وإلا سيتم إيقاف بطاقته البنكية، فردّ الشاهد بأنه سيراجع البنك أولاً في هذا الشأن.
وقال إن المتهم أخبره بأنه سيتلقى رسالة نصية على هاتفه، ووردت إليه الرسالة بالفعل، وبعد يومين طلب منه تحديث البيانات وإرسال الرقم الذي ورد إليه من البنك، فأبلغه بالرقم السري، ومن ثم فوجئ بخصم المبلغ من حسابه، فخاطب البنك وأوقف الحساب.
من جهته، أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه ارتكب الجريمة، وأفاد بأنه سبق اتهامه مرتين في واقعتين مماثلتين، وحكم عليه في إحداهما بالحبس سنة، وفي الثانية الحبس ستة أشهر، ونفذ العقوبتين، لكنه تراجع عن أقواله أمام هيئة المحكمة وأنكر معرفته التامة بالمجني عليه، ولم يسبق له التعامل معه.
وبعد النظر في الدعوى، أكدت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم أن لديها ثقة تامة في سائر أدلة الإثبات التي وردت في الدعوى، وأقنعتها بأن المتهم اعتاد على الاحتيال باستعمال وسائل تقنية المعلومات، بالدخول على مواقع البنوك وانتحال صفة موظفيها.
وأفادت بأنه استهدف المجني عليه في الواقعة الأخير بالطريقة ذاتها، واستولى منه على مبلغ 15 ألف درهم وحولها إلى حساب مملوك له ويتصرف فيه بمفرده، ما يرسخ قناعة المحكمة بأنه استولى على المبلغ المشار إليه، وقضت بإدانته وحبسه ثلاثة أشهر وغرامة 15 ألف درهم، ثم إبعاده عن الدولة.
أنظمة حماية كافية
حذرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة مرات عدة من التهاون في الحفاظ على سرية البيانات البنكية، خصوصاً المتعلقة بالحسابات وبطاقات الائتمان.
وأكدت أن عصابات الاحتيال الإلكتروني عالمياً صارت تستخدم وسائل وتقنيات متطورة في عملية الاختراق، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية في الدولة توفر أنظمة حماية كافية، لكن يجب أن يتحلى أصحاب الحسابات وحاملو البطاقات بقدر من المسؤولية في الحفاظ على سرية بياناتهم.
كما أطلقت شرطة دبي سابقاً حملة للتوعية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني تحت عنوان «لا تكن ضحية التصيد الإلكتروني»، وأكدت أن الفرق المتخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم تبذل قصارى جهدها في عمليات الضبط والردع، لكن يظل وعي الجمهور عاملاً رئيساً في حمايتهم من هؤلاء المجرمين.
