إلزام صاحب فيلا بـ 950 ألف درهم تعويضاً لمستأجرين
استأجرا الفيلا منذ عام 2012 وجددا عقد الإيجار لـ 4 سنوات
إلزام صاحب فيلا بـ 950 ألف درهم تعويضاً لمستأجرين
الامارات اليوم- عمرو بيومي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مالك فيلا أن يؤدي 950 ألف درهم لمستأجرَين، تعويضاً عن دخولها عنوة، وقطع الكهرباء، ومنعهما من حيازة الفيلا، وعدم انتفاعهما المدة المتبقية من عقدهما.
وفي التفاصيل، أقام مستأجرا فيلا دعوى، طالبا فيها بإلزام مالك الفيلا أن يؤدي لهما تعويضاً بقيمة ثمانية ملايين و360 ألف درهم.
وأشارا إلى أنهما استأجرا الفيلا منذ عام 2012، وجددا عقد الإيجار في 2016 لمدة أربع سنوات مدفوعة الأجرة مقدماً، وباع المالك الفيلا إلى المدعى عليه، وقام الأخير بزيارتهما بالفيلا قبل شراء العقار، ووعدهما بعدم التعرض لهما، وامتداد عقد الإيجار، إلّا أنه بعد شراء الفيلا بدأ في الإساءة لهما وقطع التيار الكهربائي مرات عدة، كما رمى مخلفات أمام البوابة الرئيسة، وأوقف سياراته أمام مدخل المنزل، كما قطع أشجار الفيلا، بقصد الإرهاب والتنكيل بهما، ما حدا بهما إلى رفع دعوى مستعجلة لإعادة التيار بالقوة الجبرية، واضطرا للسكن في فندق لحين عودة التيار.
ولفتا إلى أن المدعى عليه قدم بلاغات كيدية ضدهما، كما اقتحم الفيلا، وكسر محتوياتها لإجبارهما على تركها.
وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أنه وفقاً للثابت بالمستندات تمت محاكمة المدعى عليه بتهمة دخول مسكن المدعيين، والإتلاف، وقضت المحكمة بإدانته وحبسه ستة أشهر وتغريمه 5000 درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس، مشيراً إلى أنه في ضوء الأحكام الصادرة، وما تضمنته من تحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات ومحاضر معاينة الفيلا، تم حصر وبيان المنقولات وتقدير قيمتها بـ309 آلاف درهم.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعيين قد لحقت بهما أضرار جراء حرمانهما الانتفاع بالفيلا، على الرغم من سريان عقد الإيجار، وسداد القيمة الإيجارية، ما كبدهما خسارة قدرها 400 ألف و561 درهماً، كما يستحق المدعيان أيضاً التعويض المادي عن عدم انتفاعهما بالفيلا، وعدم انتفاعهما بالتحسينات التي قاما بها بالفيلا، وكان من المفترض انتفاعهما بها حتى تاريخ نهاية العقد، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعيين تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما، قدره 950 ألف درهم، وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعيين الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به.
