تحذير من نشر إعلانات تجارية على مواقع إلكترونية مسيئة
تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة
تحذير من نشر إعلانات تجارية على مواقع إلكترونية مسيئة
الامارات اليوم- أحمد عابد ■ أبوظبي
حذر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، من التعامل مع المواقع المسيئة التي تتعمد نشر المحتوى غير القانوني والبيانات الزائفة، لافتاً إلى أن المشرّع شدد العقوبة على كل من أدار مثل هذه المواقع، وكذا كل من قدّم دعماً إلى هذه المواقع عبر نشر إعلانات تجارية من خلالها.
وشرح الشريف، في حلقة مصورة تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها، المادة (55) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي تقرر أنه «يعاقب بالسجن المؤقت، وغرامة لا تزيد على مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو منفعة مادية، أو معنوية، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني، أو أي من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات».
وأشار الشريف إلى أن المادة ذاتها تنص على أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو أستأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه، موضحاً أن ذلك تنبيه للمعلنين في حالة نشر إعلان تجاري، بأي شكل من أشكال الدعاية، على موقع يحوي مادة غير قانونية، ففعله يجرم ويؤثم، إذ إن المشرّع يريد أن يجفف موارد مثل هذه المواقع. وأكد أنه لا يجوز أن يقوم أي شخص بدعم مثل هذه المواقع المسيئة، ولو كان غرضه مجرد عرض تجارته، فيجب عليه أن ينتبه أين يضع أمواله، وأين ينشر أخباره أو يعلن عن تجارته.
وتقرر الفقرة (3) من المادة (55) شائعات أن «للجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً، إذا تحقق لديها تكرار نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون».
وبيّن أن الموقع يكون بالفعل قاصداً الإساءة، وليس مجرد خطأ، حتى يتم إعفاؤه من العقوبة، إذا تم التنبيه عليه، والدليل أنه أزال العمل ثم بعد فترة عمل العمل نفسه، وتكرار عمله بالشكل نفسه يعني أنه متعمد الإساءة، لذلك وجبت معاقبته بالعقوبة ذاتها التي وردت في الفقرة الأولى من هذه المادة. وبالنسبة لكيفية التصرف في العطية في حال كشفها، أشار الشريف إلى نص المادة (55) التي قررت «ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة التي حصل عليها، أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبَل به إذا تعذر ضبطها».
وأشار إلى أن المصادرة خصص لها المشرع توضيحاً في المادة (56) من قانون الشائعات، تحت بند أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير.
