حددتها "التعليم والمعرفة": 8 شروط لزيادة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي
حددتها "التعليم والمعرفة": 8 شروط لزيادة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي
الامارات اليوم- عمرو بيومي - أبوظبي
أبلغ ذوو طلبة في مدارس خاصة، الإمارات اليوم، أن مدارس أطفالهم ألزمتهم تسديد رسوم تسجيل الطلبة للعام الدراسي القادم "رسوم حجز مقعد" تحت بند الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2022- 2023 قابلة للزيادة، فيما حددت دائرة التعليم والمعرفة 8 شروط للمدارس الراغبة في التقدم بطلب للحصول على موافقة لزيادة الرسوم المدرسية الخاصة بها، مشيرة إلى أنه يجب على المدرسة الحصول على موافقة الدائرة بشأن الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لذوي الطلبة، وقبل الشروع في تحصيلها.
وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، أنهم حتى الأن لم تبلغهم مدارس أبنائهم بقيمة الرسوم الدراسية للعام القادم واكتفت بإلزامهم بتسديد ألف درهم عم كل طالب كرسوم لحجز مقعد مدرسي للعام الدراسي القادم، مشيرين إلى أن إدارات المدارس أبلغتهم بأنها تقدمت بطلب زيادة الرسوم الدراسية وتنتظر موافقة الجهات ذات الاختصاص، دون تحديد نسبة الزيادة ليتسنى لهم اتخاذ القرار بإبقاء أطفالهم أو نقلهم لمدرسة أخرى تتناسب مع وضعهم المادي.
من جانبها وضعت دائرة التعليم والمعرفة، سياسة للرسوم الدراسية، تهدف إلى اعتماد نهج واضح وشفاف لتنظيم الرسوم، لكل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور، للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، وأن الرسوم المدرسية معقولة ومعتمدة من الدائرة، وتحديد هيكل الرسوم الدراسية المطلوبة من المدارس الخاصة والأسباب الكامنة وراء أي زيادة في هذه الرسوم، بالإضافة إلى تمكين أولياء الأمور من دفع الرسوم المدرسية المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة مرنة.
وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، "في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها"، أنها تضع في الاعتبار عند تقييم مناسَبة الرسوم المدرسية 4 جوانب أساسية تشمل تقديم المعلومات اللازمة كاملة، متضمنة تقديم دراسة مالية كاملة باستخدام النموذج المالي الصادر عن الدائرة لهذا الغرض، ومقارنة رسوم المدرسة برسوم مدارس ذات نوعية مقاربة ومناهج دراسية مماثلة لها، مع الأخذ بالاعتبار تقدير الفاعلية العامة للمدرسة في أحدث تقرير تقييم، ،وتكلفة المرافق والخدمات المدرسية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وضع رسوم تمكن المدرسة من تحقيق أرباح مفرطة بحيث تغلب المصلحة التجارية على جودة التعليم، مشيرة إلى ضرورة حصول المدرسة على موافقتها على الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها.
وأوضحت الدائرة، أنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، على أن يحسم لاحقًا من الرسوم المدرسية المعتمدة من الدائرة ولا يتجاوز هذا المبلغ 5 % من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة، وتحصّل المدرسة رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عند تسجيل الطالب بالمدرسة وليس عند التقديم بطلب للقبول في المدرسة.
وشددت الدائرة، على ضرورة حصول المدرسة على موافقة الدائرة بشأن الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها، وتحدد الدائرة الشروط الخاصة بالمدارس الراغبة في التقدم بطلب للحصول على موافقة لزيادة الرسوم المدرسية الخاصة بها، وتقوم الدائرة بمراجعة هذه الشروط. وسوف تشمل هذه الشروط استكمال النموذج المالي لزيادة الرسوم التابع للدائرة، وتقديم القوائم المالية المدققة للمدد الزمنية التي تحددها الدائرة، وإثبات حصول تطور في الفاعلية العامة للمدرسة، واستكمال خطط تطوير المدرسة وبرنامج التطوير المهني بالاستناد إلى نتائج التفتيش والتقييم العام، وتقديم أدلة بشأن ما تم من استثمار لتحقيق التطوير في المدرسة، وعدم وجود مخالفات أو إنذارات صادرة بحق المدرسة، وصالحية الرخصة المدرسية، بالإضافة إلى زيادة في رواتب الموظفين في المدرسة.
