مصنع " إم جلوري" المؤقت لإنتاج السيارات الكهربائية في دبي يباشر أعماله الآن

طرح سيارة " الدماني" للحجز والمبيعات خلال الشهر الجاري

مصنع " إم جلوري" المؤقت لإنتاج السيارات الكهربائية في دبي يباشر أعماله الآن


77...1&d=1651729928

77...1&d=1651729928



الرمس نت - دبي:

كشفت مجموعة " إم جلوري" القابضة أن المصنع المؤقت لإنتاج سيارات الدماني الكهربائية في مدينة دبي الصناعية على مساحة 30 ألف قدم سيباشر أعماله خلال الشهر الجاري بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة في العام الواحد، حيث سيجري تصنيع سيارات " الدماني DMV300 " المعروضه للبيع في السوق المحلي والسوق الإقليمي الآن.

وقالت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة " إم جلوري " القابضة:" أن المصنع المؤقت يضم أحدث الأجهزة المتطورة في الانتاج والتجميع الشبه مؤتمته والتي تواكب الثورة الصناعية الرابعة، كما سيساعد في تلبية الطلب على سيارات " الدماني" إماراتية الصنع ذات المواصفات الأوروبية العالية، في ظل وجود الكثير من الحجوزات التي تلقتها من المواطنين والمقيمين بالدولة، لرغبتهم في إستخدام سيارات نوعية صديقة للبيئة.
وأضافت د. العزعزي:" أما مصنع " إم جلوري" الرئيسي في مدينة دبي الصناعية، سيبدأ الإنتاج بحلول العام 2024، و سيكون الأول من نوعه في دولة الامارات لتصنيع السيارات الكهربائية للشركة القابضة والشركات عالمية ايضا، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لإنشائه 1.5 مليار درهم إماراتي، وبطاقة انتاجية تصل إلى 70 ألف سيارة سنوياً، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تعتبر ضمن وسائل النقل الخضراء، حيث سيجري تسويق سيارات " الدماني" في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن ومصر وتنزانيا والسنغال ومالي وكينيا".
وذكرت د. العزعزي أنه سيجري عرض سيارة الدماني في جناح خاص عند المدخل الرئيسي لمركز ياس مول التجاري في أبوظبي، خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر السعيد، وذلك لعرضها أمام الجمهور، والتعرف على مواصفاتها ومميزاتها، حيث جرى فتح باب الحجز على سيارات " الدماني".
و سيتم تخفيض نسبة المقدم ل30 ٪ خلال أيام العرض، وإعطاء ضمان لمسافة 200 ألف كم أو 8 سنوات أيهما كان الأقرب.
وثمّنت د. العزعزي الدعم والتشجيع من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للقطاع الصناعي بشكل عام، وقطاع السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة بشكل خاص، حيث سيسهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع، عبر دعم المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية، وتطوير أعمالها وقدراتها، وفتح أسواق جديدة أمام صناعاتها ومنتجاتها للتوسع عالمياً.