محكمة أبوظبي العمالية تسلّم مستحقات 3806 عمال بقيمة 106 ملايين درهم
محكمة أبوظبي العمالية تسلّم مستحقات 3806 عمال بقيمة 106 ملايين درهم
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لعدد 3 آلاف و806 عمال، بقيمة إجمالية قدرها 106 ملايين و505 آلاف و 923 درهماً، وذلك ضمن أوامر التنفيذ المعجل للأحكام القضائية الصادرة في جميع الملفات العمالية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن محكمة أبوظبي العمالية، خلال الربع الأول من العام الجاري، أن عدد القضايا الابتدائية المقيدة بلغ 1932 قضية تم الفصل في 98 % منها، أما عدد قضايا الاستئناف المقيدة فقد سجل 506 قضايا بلغت نسبة الفصل فيها 97 %، فيما وصل عدد الطلبات الإلكترونية المنجزة إلى 24 ألفا و 687 طلباً بنسبة إنجاز 100%، في حين سجلت منصة "استفسر" للرد على تساؤلات المتعاملين، 806 استفسارات، بنسبة إنجاز 97% خلال الفترات الزمنية المحددة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تقارير الأداء الدورية تعكس حجم الإنجاز والجهد المبذول لضمان تحقيق العدالة الناجزة واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة تقدم خدمات عالمية الجودة، وفقاً لرؤية حكومة أبوظبي، بما يدعم حركة النمو والاستثمار.
وأشار إلى أن الآلية المعتمدة للتعامل مع النزاعات العمالية في محاكم أبوظبي، تضمن سهولة قيد الدعاوى عبر القنوات الإلكترونية المتاحة وعقد جلسات المحاكمة المرئية أو الانتقال عن طريق المحكمة المتنقلة إلى مقر العمال في القضايا الجماعية، مع سرعة الفصل وإصدار الأحكام مع النفاذ المعجل، تطبيقاً للنصوص الواردة بقانون العمل والقرارات التنظيمية، التي تضمن حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما يعزز كفاءة ومرونة واستدامة سوق العمل في الدولة.
ولفت إلى حرص المحكمة العمالية على توحيد الاتجاهات القضائية وتطوير الإجراءات المطبقة، بما يتماشى مع المواد المستحدثة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر فبراير 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يحقق الأهداف المنشودة لتعزيز استقرار سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.
