حسم خلاف على توريد قبب زجاجية وأبواب بقيمة 469 ألف درهم
حسم خلاف على توريد قبب زجاجية وأبواب بقيمة 469 ألف درهم
البيان- أبوظبي – موفق محمد
رفعت شركة مقاولات دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي التجارية، تطالب فيها بإلزام شركة تعمل في مجال التوريد والحدادة، دفع مبلغ قدره 142,600 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية والتأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وقالت شارحة دعواها، إنه بموجب عقدي مقاولة، بقيمة 469 ألف درهم قامت، وفقاً للعقد الأول، بتوريد وتركيب 3 قبب زجاجية في المشاريع الخاصة بالمشكو عليها، إلا أنها لم تلتزم سداد مستحقاتها المالية الأمر الذي حدا بها لرفع دعواها وساندتها بمستندات تضمنت صورة من الرخص التجارية الخاصة بطرفي الدعوى ومن العقود المبرمة بين طرفي الدعوى وصورة من تقرير الخبرة الاستشاري وخطاب الاستشاري للمشروع.
وأمرت المحكمة بندب خبيرٍ في الدعوى، وانتهى في تقريره إلى وجود عقدين مبرمين بين طرفي التقاضي، الأول يتمثل بتوريد وتركيب 3 قبب زجاجية في فيلا خاصة بقيمة إجمالية بمبلغ 227,000 درهم وعقد مقاولة الثاني، بخصوص توريد وتركيب 4 أبواب للسور الخارجي ودرابزين لكامل الفيلا وذلك بقيمة إجمالية بمبلغ 242,000 درهم وتبين للخبرة أن طرفي الدعوى أخلا بالتزاماتهما بالتأخر في إنهاء الأعمال وتسليم المشروع، وبعد تصفية الحسابات، فإن الشاكية تستحق مبلغاً قدره 15 ألفاً و890 درهماً، وأن المشكو عليها انتهت من تصنيع أبواب العقد الثاني، إلا أن الشاكية منعتها مباشرة أعمال التركيب.
وقدم الحاضر عن الشاكية مذكرة تضمنت اعتراضات على تقرير الخبير وتمسكت بطلباتها إلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 142,600 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية والتأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد و وإلزام المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكية، مبلغاً قدره 15890 درهماً والفائدة القانونية عنه بواقع (3%) سنوياً تحسب ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية، وتمكين المشكو عليها من توريد وتركيب الأبواب الخاصة بالعقد الثاني.
