وزير الاقتصاد: بدء إلغاء وتخفيض 90% من الرسوم على السلع بين الإمارات والهند
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن تطبيق بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي وقعها البلدان في 18 فبراير 2022 دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو الجاري وذلك مع وصول أولى الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين إلى هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي في الثاني من الشهر ذاته.
وقال معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بالتزامن مع زيارة وفد الدولة إلى الهند لإرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة .. إن الاتفاقية بين الإمارات والهند تسهم في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين كما أنها تغطي نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى ما يسهم في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأوضح أن اختيار دولة الإمارات، جمهورية الهند الصديقة، لتوقيع أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة معها يترجم عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إذ تُعد الهند واحدة من أهم حلفاء وشركاء الإمارات تجارياً واستثمارياً وتربط الدولتين علاقات تاريخية متجذرة.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند تعد الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن تحت مظلة مشاريع الخمسين كما تعد هذه الاتفاقية أيضاً الأولى التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تأتي ضمن جهود دولة الإمارات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 19".
وأشار معاليه إلى أنه منذ الإعلان عن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية ضمن مشاريع الخمسين أطلقت دولة الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً ونستهدف خلال 2022 إنجاز 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة وسيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من إندونيسيا وإسرائيل قريباً. كما أن الاتفاقيات الأخرى ما زالت قيد المحادثات.
وحول أبرز ملامح الشراكة مع الهند لتحقيق تبادل تجاري يصل لنحو 100 مليار دولار .. قال وزير الاقتصاد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تدشن انطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين الدولتين الصديقتين وتترجم العلاقات التاريخية بينهما وتحسّن الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية وتمهد لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي.
وحول نمو التبادل التجاري للبلدين سنويا والرقم المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة.. قال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تسهم في إنعاش التجارة البينية وتساعد على إضافة 1.7% أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030 وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5% بحلول العام 2030 وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8% بحلول العام 2030 كما أنها تسهم في توفير نحو 140 ألف وظيفة للموهوبين وأصحاب المهارات المتخصصة في قطاعات واعدة ضمن الاقتصاد الإماراتي بحلول 2030.
وحول المجالات الجديدة التي تدخل ضمن الشراكة الإماراتية الهندية.. أوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تحقق فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية وإلغائها وتحسين الوصول إلى الأسواق وإتاحة الفرص في قطاعات حيوية مثل الطيران والبيئة والضيافة والخدمات اللوجستية والاستثمار والبناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة الرقمية.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية ستعود بفوائد كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص في كل من الإمارات والهند حيث يصبح من الأسهل على تلك الشركات التوسع بأعمالها عالمياً مع تعزيز الوصول للتمويل وشبكات العملاء الجدد وفتح مجالات جديدة للتعاون مع شركاء في الدولتين أو خارجهما.
