أبوظبي تطلق منصة "واجب" للإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية
البيان
انطلاقاً من رؤية جهاز أبوظبي للمحاسبة لتعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة بما يعزز سمعة الإمارة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي، أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة "واجب" (vrp.adaa.gov.ae) وذلك لتلقي بلاغات الفساد المالي والإداري التي يختص الجهاز بنظرها.
ويمكن تقديم البلاغات من خلال المنصة من قبل جميع شرائح وفئات المجتمع من موظفين ومتعاملين وموردين للجهات الخاضعة والتي يقصد بها الجهات الحكومية التابعة لحكومة إمارة أبوظبي والشركات التي تساهم بها حكومة أبوظبي بنسبة تزيد على 25%.
وتمتاز المنصة بسهولة الوصول اليها واستخدامها؛ حيث صممت لتراعي جميع فئات وشرائح المجتمع وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، فضلاً عن كونها تتوافق مع المبادئ العامة لـ "قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة" من ناحية تحقيق الحماية للمبلغين والشهود ومكافئتهم وفق الضوابط المعمول بها.
وتتمتع المنصة بأنها صممت لتراعي أعلى معايير الخصوصية والسرية للمعلومات المقدمة وكذلك معلومات وبيانات الأشخاص المبلغين الشخصية.
تأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق رؤية جهاز أبوظبي للمحاسبة في إشراك كافة فئات المجتمع بالإبلاغ عن الفساد المالي والإداري في الجهات الخاضعة بما يحقق الهدف الأسمى، وهو تعزيز مبادئ المساءلة، والشفافية والنزاهة في الإمارة والارتقاء بالإدارة السليمة للموارد المالية لأبوظبي، وتحقيق أفضل الخدمات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة.
وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والمحاسبة والمساءلة لأية مخالفات مالية وادارية، يتحتم على كل فرد من أفراد المجتمع القيام بواجبه لحماية الوطن ومقدراته المالية، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه جهاز أبوظبي للمحاسبة من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية يستند إليها نظام النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري وهي الحيادية والاستقلالية والنزاهة الوظيفية.
ومن هنا جاءت منصة واجب التي أطلقها جهاز أبوظبي للمحاسبة لتجسد أهمية الحس الوطني الذي يقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع؛ حيث تُمكًن المنصة الأفراد من الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالفساد المالي و الإداري يمكن لها أن حماية الأموال والموارد العامة ، كما تكفل المنصة الحماية والخصوصية للشهود والمبلغين بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك بموجب قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (19) لعام 2020
وتعد المشاركة والمساهمة المجتمعية لجميع شرائح وفئات المجتمع من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح المنصة وذلك من خلال الإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري في الجهات الخاضعة للجهاز، كما أن تكاتف جهود أفراد المجتمع مع جهاز أبوظبي للمحاسبة يحقق الصالح العام في حماية الموارد المالية للإمارة والمحافظة على استدامتها لتخدم هذا الجيل والأجيال المقبلة.
وبعد أن تقدم البلاغات للمنصة تتم مراجعتها ومن ثم التواصل مع مقدم البلاغ للحصول على المزيد من التفاصيل، كما سيُطلب منه تقديم معلوماته الشخصية وتأكيد الهوية عن طريق إدخال رمز التعريف السري الذي يرسَل إلى رقم الهاتف المسجل.
ويدعو الجهاز كافة أفراد المجتمع إلى عدم التردد في تقديم البلاغات عن مخالفات الفساد المالي والإداري التي يختص بها الجهاز من خلال المنصة التي تعد القناة الرسمية لتقديم البلاغات.
يشار إلى أن جهاز أبوظبي للمحاسبة أسهم منذ تأسيسه بشكل فاعل في حماية الموارد المالية لإمارة أبوظبي عبر أعمال التدقيق والرقابة المالية والارتقاء بجودة التدقيق في الإمارة، كما عمل الجهاز منذ تأسيسه على مكافحة الفساد المالي والإداري والتي تعد بمثابة "حالات فردية" تم التعامل معها وفقاً للمقتضى القانوني.
