أقنعه بتأجيرها لشركات صينية.. شاب يدفع 124 ألف درهم في مشروع سيارات وهمي
الامارات اليوم- عمرو بيومي - أبوظبي
أقنع شاب صديقاً له بمشاركته في مشروع شراء سيارات وتعديلها، وتأجيرها لشركات صينية عاملة بالدولة، وحصل منه على 124 ألف درهم وتهرب من إتمام الاتفاق أو إعادة المبلغ، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 144 ألف درهم.
وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 124 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم كتعويض بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليه عرض على المدعي الدخول معه في مشروع تجارة سيارات فقام المدعي بإعطاء المدعى عليه شيكاً بمبلغ 124 ألف درهم وقد قام المدعى عليه بصرفه إلا إنه لم يقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم يرد المبلغ.
وخلال نظر الدعوى طلب المدعي سماع شاهد الإثبات الحاضر معه فيما قدم المدعى عليه مذكرة تعقيب ضمت للملف معترضا على سماع الشاهد، فيما قرر القاضي المشرف سماع شهادة شاهد الإثبات حيث قرر الأخير أنه خلال سنة 2018 تقريبا وفي منزل والده وأثناء جلوسه مع المدعي، أخبره أن المدعى عليه سيأتي لهما كما أخبره أن المدعى عليه يقوم بتأجير سيارات لشركات صينية وأن السيارات ثمنها 125 ألف درهم، وبعد ذلك التحق بهم المدعى عليه فسأله المدعي عن موضوع تأجير السيارات فأخبره بأنه يقوم بتعديل السيارات ثم يقوم بتأجيرها لشركات صينية كما أخبره بأنه يتولى بنفسه شراء السيارات ثم يقوم بتعديلها ثم يقوم بتأجيرها وأنه يكفي أن يستلم النقود لشراء السيارة وسيحضر له العقد لتوقيعه، فطلب منه المدعي إمهاله مدة لتدبير الأمر وإحضار النقود.
وعقب سماع الشاهد قرر القاضي المشرف توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها بصيغة "أقسم بالله العظيم بأن الشيك المسلم مني للمدعى عليه بقيمة 124 ألف درهم لم يكن مقابل دين في ذمتي للمدعى عليه وإنما كان بسبب عرض قدمه لي المدعى للدخول في مشروع تأجير سيارات على إحدى الشركات العاملة في الدولة وأن المدعى عليه بعد سحبه المبلغ محل الشيك لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم يرد لي قيمة الشيك أو جزء منه وان ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد".
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لقانوناً الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، مشيرة إلى أن القاضي المشرف قد رأى في أقوال الشاهد ومحادثات الواتس آب بين المدعي والمدعى عليه، قرينة على صحة ما يدعيه المدعي أكملها بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، ما يثبت للمحكمة صحة قيام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ 124 ألف درهم لإدخاله في مشروع تأجير سيارات وأن المدعى عليه لم يقم بما تم الاتفاق عليه مع المدعي ولم يرد له المبلغ وقد ثبت للمحكمة أن الشيك المسلم للمدعى عليه لم يكن لاقتضاء حقاً له في ذمة المدعي.
وعن طلب التعويض عن الكسب الفائت أشارت المحكمة إلى أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى توافر ركن الخطأ من قبل المدعى عليه، وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان المدعي من استغلال المبلغ الذي سلمه للمدعى عليه في نواحي أخرى كما حرمه مما قد تدره عليه من فوائد ما يستحق عنه مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والكسب الفائت الذي لحق به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 144 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
