شرطة دبي تحذر من ملابس مجرّمة قانوناً تحمل رموزاً للمواد المخدرة
شرطة دبي تحذر من ملابس مجرّمة قانوناً تحمل رموزاً للمواد المخدرة
قد لا يتوقع البعض أن شراء ملابس أو إكسسوارات أو سلعة ما تحمل رسوماً معينة يمكن أن يؤدي به إلى السجن، حيث يحظر القانون هذا السلوك بنص صريح في المادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمـل صـوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات».
وكشف العقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لـ«البيان»، أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، وعلى الجميع الاطلاع على القوانين باستمرار حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية القانونية، داعياً أولياء الأمور إلى الانتباه إلى الأمر، خاصة الجنسيات التي تتيح بلدانهم هذا الأمر كما تتيح التعاطي بكميات محددة على سبيل الحرية الشخصية، فيما يعاقب عليها القانون الإماراتي.
ولفت العقيد الخياط إلى أن هناك مجموعة من الرموز المتعارف عليها عالمياً ترمز إلى المواد المخدرة، مثل ورقة الشجر الخضراء، والسرنجة، والسجائر، وعلامة نبات المشروم، والسيجار، وعلامة حبوب الأدوية، وغيرها من الرموز التي أثبتت الدراسات والمتخصصون في علاج الإدمان أن هذه العلامات تدعو إلى الترويج للتعاطي أو تذكر المدمن التائب بالتعاطي، وقد يعود إلى عالم المخدرات مرة أخرى بعد رؤيتها، مؤكداً أن الذكريات أكبر بوابة للعودة إلى التعاطي في حالة الشفاء سواء ذكريات أشخاص أو أماكن أو أحداث معينة أو رموز.
وأشار العقيد الخياط إلى أنه للأسف قد يرتدي الشباب هذه الملابس، أو يضعون أياً من هذه الرموز على السيارة، أو يستخدمون إكسسوارات ومقتنيات مزينة بها، وهناك من يقوم برسم وشوم على الجسم لهذه الأشكال، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون الإماراتي، منوهاً بأن شرطة دبي ستقوم بحملات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تفاقم الأمر، وتوعية الجمهور لاتخاذ ما يلزم تجنباً للمساءلة القانونية.
