تكتب لزوجها شيكاً قبل 6 سنوات وصرفه بعد الطلاق

حررته على بياض وحدد قيمته بـ 200 ألف درهم
تكتب لزوجها شيكاً قبل 6 سنوات وصرفه بعد الطلاق





117...&itok=T8viUbl3

الخليج- أبوظبي: آية الديب


رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها 200 ألف درهم، قيمة مبلغ حصل عليه من حسابها، وفق شيك على بياض كانت قد كتبته له قبل صرفه بـ 6 سنوات، وبعد أن دب خلاف زوجي بينهما كتب المبلغ وصرف الشيك.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعية رفعت دعوى قضائية مدنية بسيطة طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يرد لها مبلغ 200 ألف درهم قيمة الشيك وإلزامه بالرسوم والمصاريف مشيرة إلى أنها أثناء قيام الحياة الزوجية بينهما طلب منها تحرير شيك على بياض وبعد الخلاف بينهما وضع مبلغه محل المطالبة وصرفه.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المرأة بالرسوم والمصاريف، فاستأنفت المرأة الحكم مشيرة إلى أن رفض دعواها استناداً إلى أنه لا دليل على أن الشيك كان على بياض وأن صرفه كان بلا سبب على الرغم من أنها أثبتت قِدم الشيك حيث استخرج من أحد البنوك والذي تم دمجه مع بنك آخر.
وأكدت الزوجة أن الشيك استخرج منذ ست سنوات وقد تغير شعار البنك الذي في الشيك، وأنه لا توجد مديونية بذمتها تبرر صرف الشيك من قبل المدعى عليه، فضلاً عن أن الثابت من جواز سفره أنه لا يعمل، كما أنه لم يوضح سبب تأخره في صرف الشيك، وأنه حضر ولم يقدم جواباً، ولا دلل على سبب الشيك.
وقدمت المرأة صورة من جواز سفر خصمها وصورة من محضر جلسة الأحوال الشخصية المشار إليها يقول فيها إنه لا يعمل وإن دخله الشهري 3000 درهم من أعمال حرة، ونسخة من جريدة تفيد اندماج البنكين.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات التجارية فإن جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها تعد من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها، لافتة إلى أن دعوى المرأة هي دعوى تتعلق بالشيك الذي هو عبارة عن ورقة تجارية وبالتالي تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى.
وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وقضت مجدداً بعدم اختصاص محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بنظر الدعوى نوعياً، وباختصاص محكمة أبوظبي التجارية بنظرها، وأمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلى تلك المحكمة، وعلى مكتب إدارة الدعوى بها تحديد جلسة وإعلان الخصوم بها، وأبقت الفصل في مصروفاتها، وألزمت طرفي الاستئناف بمصروفاته مناصفة بينهما.