خالد بن محمد بن زايد يطلق استراتيجية أبوظبي الصناعية

خالد بن محمد بن زايد يطلق استراتيجية أبوظبي الصناعية

72...mage/image.jpg




البيان






أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم، استراتيجية أبوظبي الصناعية ترسيخاً لمكانة الإمارة بصفتها مركزاً صناعياً يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة؛ حيث تعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليار درهم من خلال ستة برامج اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما ستعمل الاستراتيجية، عبر برامجها الستة، على خلق 13,600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما في ذلك دعم جهود تنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138% لتصل قيمتها إلى 178.8 مليار درهم في أفق العام 2031.

وستساهم مختلف المبادرات التي تتضمنها استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضاً إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، في المضي قدماً في تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي.

وتعليقاً على إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، قال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: "تعتبر الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي داعماً رئيسياً للطموحات الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطوير استراتيجيات اقتصادية محكمة تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الدولة ضمن قطاعي التجارة والصناعة العالميين".

وأضاف معاليه: "كما تعكس هذه المبادرة المهمة رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على بناء اقتصاد مستدام خلال العقد القادم، إذ أن البناء على الإمكانات الضخمة والتقنيات المبتكرة التي تمتلكها الدولة إلى جانب دفع عجلة تنمية قطاع التصنيع وتنويعه، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من تطوير اقتصادنا الوطني المتنوع ما يسهم في الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كقوة صناعية عالمية. وفي الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي الكثير من العقبات والتحديات، فإن الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة والرامية إلى دعم القطاع الصناعي في الإمارة تسير بنا إلى الأمام بما يعزز الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي وتؤسس في الوقت ذاته منظومة عمل لوجستية وصناعية راسخة تدعم النمو وتوفر العديد من فرص العمل".