دائرة البلديات والنقل أبوظبي تبدأ العمل بتعديلات قانون المظهر العام
دائرة البلديات والنقل أبوظبي تبدأ العمل بتعديلات قانون المظهر العام
24- أبوظبي
أعلنت دائرة البلديات والنقل بداية تطبيق تعديل أحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 حول الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
ويهدف التعديل الجديد إلى تحقيق رؤية حكومة أبوظبي، واستراتيجية دائرة البلديات والنقل للتطوير المستدام، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة بفضل مظهر عام متميز ومرافق وبنية تحتية رائدة، وتطوير النصوص والمواد التشريعية والأدلة الإرشادية بما يتوافق مع المتغيرات والنمو المستمر في الإمارة، والحفاظ على الصحة والسكينة العامة في أبوظبي.
ويعمل التعديل على تحديث المتطلبات العملية لتطبيق القانون والقرارات التنفيذية التي صدرت بموجبه، ويتيح الفرصة للمخالفين للتظلم أمام الإدارة المعنية في البلدية ضماناً للعدالة والحفاظ على حقوقهم.
تعديلات جوهرية
كما تساهم التعديلات في تعزيز سبل إنفاذ القانون بما يحقق التزام المجتمع بكافة فئاته بأحكامه، وتمكين الجهات المعنية من إزالة المخالفات بالسرعة المطلوبة.
واشتمل القرار على تعديلات جوهرية تتماشى مع التوجهات المستقبلية في الإمارة تتضمن، تحويل الغرامات المنصوص عليها في القانون إلى غرامات إدارية تفرضها الإدارة المعنية في البلدية مباشرة بدل إحالتها للنيابة العام.
والمرونة في تحديد قيمة الغرامة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة، وإمكانية عرض التصالح على المخالفين، على أن يدفع المخالف الذي يقبل التصالحغرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة خلال مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، وإلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد أو تزيلها البلدية المعنية على نفقة المخالف.
وتوجه رئيس دائرة البلديات والنقل فلاح محمد الأحبابي، بالشكر للقيادة الرشيدة على المتابعة الحثيثة والدعم المستمر لتعزيز جودة الحياة لجميع سكان إمارة أبوظبي، وأضاف قائلاً: "عملت دائرة البلديات والنقل بشكل مستمر على توفير اللوائح والأنظمة التشريعية التي من شأنها استكمال النجاح الذي حققته أبوظبي على مدار عقود في مجال تطوير المدن والبنية التحتية المستدامة، واليوم يمثل التعديل الجديد خطوة هامة تساهم بشكل مباشر وإيجابي في حياة سكان أبوظبي، ويعزز إمكانياتهم لتحقيق تطلعاتهم في كافة مجالات الحياة".
ويذكر أن القانون رقم 2 لسنة 2012، يحظر أي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام والنواحي الحضارية والمعمارية والجمالية للأماكن العامة في الإمارة، بما في ذلك المساحات الخضراء والأرصفة، والمباني، والأسواق، والطرق العامة، أو الصحة العامة، إلى جانب إلغاء كافة المظاهر المسببة للإزعاج في الإمارة، بضمان السكينة في الطرق والأماكن العامة، ومنع أي ضوضاء أو إزعاج بأي صورة كانت بما في ذلك أي سلوك يؤثر على حرية الآخرين وحياتهم اليومية.
حقوق والتزامات
ويمنح التعديل المذكور دائرة البلديات والنقل صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق القانون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من خلال قرارات أصدرتها الدائرة شملت لوائح تنفيذية وتشريعات تنظيمية، وأدلّة إرشادية لكافة النواحي المذكورة بالقانون مع بيان المخالفات والغرامات، بما فيها القوانين والقرارات الإدارية والتعاميم واللوائح التنظيمية للمحافظة على رونق الإمارة وجمالية مظهرها العام، بحيث غطت كل ما يتعلق بالحفاظ على الأماكن العامة وتنظيم التخييم والفعاليات، واللوحات الإعلانية، واستخدام الأطباق اللاقطة، والتعامل مع المركبات المهملة، والرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية والبيطرية، والمقاصب والمسالخ، وأحواض السباحة، والرقابة على الحيوانات والرفق بها، ومكافحة التبغ، إلى جانب تنظيم المنتزهات البحرية والبرية، والجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة، والمحافظة على السكينة العامة في الإمارة.
كما تتَضمن التغيرات الجديدة التي طرأت على القانون، منح الصفة التنفيذية للدائرة والتصرف الفوري ضد مخالفته، ورفع المظاهر المشوهة للمظهر العام، وإزالة مسببات الضرر، والأذى من الطرق والأماكن العامة، بالإضافة إلى استيفاء الغرامات الإدارية وتحقيق أسس العدالة بتنظيم إجراءات التصالح والتظلم، وتسهم في تعزيز تكامل الأحياء السكنية من خلال زيادة الرفاهية، والموازنة بين حقوق الأفراد والتزاماتهم، بما يضمن تعزيز مكانة أبوظبي العالمية باعتبارها من إفضل المدن للحياة والعمل والزيارة.
