"الموارد البشرية والتوطين" تعيد تنظيم عضوية "نادي شركاء التوطين"

"الموارد البشرية والتوطين" تعيد تنظيم عضوية "نادي شركاء التوطين"

109...jpg?width=1300






وام

أصدر معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم معايير "نادي شركاء التوطين"، حدد بموجبه معايير وشروط وإجراءات الانتساب للنادي.

ويعد النادي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إذ يهدف الى رفع معدلات التوطين في منشآت القطاع الخاص بما يتوافق مع مستهدفات الحكومة وتحفيز الشركاء الاستراتيجيين لرسم السياسات للمساهمة في تحسين مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، بالإضافة لتحفيز الشركات للانضمام لبرنامج "نافس" ومبادرات الحكومة الأخرى والمساهمة في تفعيلها.

وبموجب القرار، استُبدلت الفئات الثلاث السابقة لعضوية "نادي شركاء التوطين" وهي الفضية، والذهبية، والبلاتينية، بعضوية واحدة.

ووفقاً للمعايير الجديدة التي نص عليها القرار، تمنح المنشآت المصنفة في الفئة الأولى ضمن "نظام تصنيف المنشآت" العضوية حال استيفائها أحد معيارين: رفع معدلات التوطين سنوياً بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف بحيث لا يقل عدد المواطنين المعينين عن 30 مواطناً إضافياً، فيما يتمثل المعيار الآخر بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في توظيف وتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً.

وقالت سعادة فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية إن القرار الوزاري جاء تماشياً مع مجموعة القرارات التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء بشأن رفع نسب التوطين في القطاع الخاص وتحفيز الشركات التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين بما يسهم في تحقيق مستهدفات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وأكدت أهمية النادي كونه يشكل أحد أبرز أشكال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يعتبر منصة للتشاور وتبادل التجارب والخبرات والممارسات في تدريب وتشغيل الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص الذي يتيح فرصاً وظيفية متنوعة بفضل النمو الاقتصادي الذي تعيشه الدولة.

وستقوم الوزارة بتفتيش دوري على المنشآت الأعضاء في النادي بحيث يتم إلغاء عضوية أي منشأة ثبت عدم التزامها بالمعيارين المشار إليهما.